كشف تقرير رسمي أن التوزيع الترابي الحالي لموظفي الدولة يشوبه تفاوت كبير سُجِّل بين مختلف جهات المملكة من حيث الموارد البشرية، فحوالي 68% من الموظفين متمركزين في خمس جهات فيما لا تتوفر الجهات السبع الأخرى سوى على حوالي 32% من مجموع هؤلاء الموظفين.
وأظهر تقرير حول الموارد البشرية المرفق بتقارير متعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا ” الإلكترونية عليه، أن الجهات الخمس التي تتمركز فيها أكبر نسبة من الموظفين هي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الدار البيضاء-سطات، وجهة فاس-مكناس، وجهة مراكش آسفي، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويقتضي تنفيذ ورش اللاتمركز الاداري تعبئة الموارد المادية لفائدة الجهات وكذا توفير الموارد البشرية والمادية للمصالح اللاممركزة للدولة، مع منحها الصلاحيات الضرورية لتنفيذ المشاريع، وكذا التفويضات اللازمة للقيام بمهامها على المستوى الترابي.
ويذكر أن الحكومة تولي اهتماما بالغا لتنزيل هذا الورش من أجل توفير الدعم اللازم لإنجاح الجهوية المتقدمة، التي اعتمدها المغرب كخيار استراتيجي لتنفيذ السياسة العامة للدولة وتنزيل البرامج والاستراتيجيات القطاعية على المستوى الترابي.
وهو الورش الذي من شأنه تدعيم إرادة الدولة الرامية إلى نهج نمط جديد من الحكامة الترابية بنقل بعض الصلاحيات والمهام من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )