تقرير دولي يكشف عن ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب وأروبا: توصيات لتعزيز الامتثال لاتفاقية وارسو

كشف تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأروبا لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

وشمل التقرير تقييماً شاملاً لتطبيق كلا البلدين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك أحكام تتعلق بقلب عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة، واستخدام التحليلات المالية كأداة للتحقيق، وتجريم جريمة غسل الأموال، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين، والهروب من العدالة، وتأجيل المعاملات المشبوهة، وتوزيع وإعادة الأصول المصادرة.

وأظهر التقرير أن كلاً من المغرب وأروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز إطاريهما القانوني والمؤسساتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقدم التقرير توصيات محددة لكلا البلدين، بهدف سد الثغرات الموجودة وتحسين الامتثال لأحكام الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أن كلا البلدين يواجهان تحديات مشتركة في مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعامل مع التطور المستمر لأشكال الجريمة المنظمة، وزيادة الكفاءات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشدد فيه المجتمع الدولي على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن المتوقع أن يدفع هذا التقرير كلاً من المغرب وأروبا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة القضايا التي أثارها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشكل هذا التقرير جرس إنذار لكلا البلدين، ويؤكد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التقرير في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في هذا المجال.