تقرير حكومي يبرز إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

أفاد تقرير حول إنجازات عمل الحكومة برسم الفترة (2017-2021) بأن هذه الأخيرة أقدمت على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها وتقليص الفوارق الاجتماعية، مبرزا أن هذه الإجراءات همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة.

وذكر التقرير أن سلسلة من الاجراءات تم تنزيلها من خلال حوار اجتماعي “ناجح”، و معالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين، و ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية، و تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات، ومواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار، و تخفيف أعباء النفقات الصحية، و تحسن مستوى المعيشة للأسر المغربية، و تراجع الفقر المطلق والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لكوفيد-19.

وأشارت الوثيقة إلى أن جولة الحوار الاجتماعي التي أسفرت عن اتفاق 25 أبريل 2019، مكنت من تحقيق تقدم كبير على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته، وإطلاق جولة جديدة منه.

وأشار التقرير في هذا السياق الى العديد من الإجراءات التي اتخذت لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و500 درهم ، والتي طُبقت على ثلاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للالتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الاتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم.

كما تمت الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة، والرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص؛ فضلا عن تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.

وفيما يتعلق بمعالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين، يبرز المصدر ذاته، أن الحكومة تفاعلت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مع عدد من الملفات المطلبية القطاعية، وحرصت على التجاوب إيجابيا مع عدد منها، وهو ما أسفر أساسا عن تسوية، الوضعية المادية لأزيد من 12 ألف ممرض وممرضة بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم؛ ووضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8؛ ووضعية بعض الموظفين المرتبين في السلم 9 (الدرجة 3)؛ ووضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛ ووضعية الناجحين في المباريات المهنية من موظفي قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس.

كما أسهمت السياسة العمومية للحكومة ، يورد التقرير، في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 24,38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره2.1 بالمائة. علاوة على ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من 1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة.

أما بخصوص تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات، فأكد التقرير أن الحكومة حرصت أيضا على دعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الهشة، أو تلك التي تستحق دعما خاصا في بعض مراحل حياتها، حيث عملت على الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم، والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ومواصلة دعم بعض الفئات الاجتماعية من قبيل الأرامل والأيتام والمطلقات المهملات وأبنائهن الذين يستفيدون من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وهمت هذه الاجراءات، أيضا الزيادة في المنح الجامعية لفائدة الطلبة وتمكين متدربي التكوين المهني من نفس المنحة منذ سنة 2018، وتعميم الاستفادة من برنامج “تيسير” الموجه للحد من الهدر المدرسي على التلاميذ إلى حدود السلك الاعدادي، ومواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار.

وسجل التقرير أن الحكومة ترجمت هدف حماية القدرة الشرائية أيضا من خلال مواصلة دعمها للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار، مشيرا إلى مواصلة دعم صندوق المقاصة الذي خُصِّصَت له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكّن من الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها.

كما استمر دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة. وتم الحرص أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات؛ وإطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.

و في مايتعلق بتخفيف أعباء النفقات الصحية، أفاد التقرير بأن الحكومة واصلت سياسة إرادية لخفيف أعباء النفقات المرتبطة بالأدوية، وهو ما تجلى في تخفيض أثمنة حوالي 1500 دواء الأكثر استهلاكا، والموجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لـ 574 دواء يتعدى سعره 962 درهم ؛ وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية من خلال تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إذ وصلت حصتها في السلة الدوائية 39 في المائة سنة 2019، مقابل 30 في المائة في 2012؛ وارتفاع ملحوظ لعدد الأدوية التي يتم التعويض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض ليصل إلى أكثر من 4600 دواء.

وأورد التقرير استنادا إلى مؤشرات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مارس 2021 أن مستوى المعيشة للأسر المغربية عرف تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إلى حدود سنة 2019ن مشيرا إلى أن تقارير سنوية سابقة للمندوبية، متعلقة بالوضعية الاقتصادية الوطنية، أفادت بأن مؤشر إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد عرف ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة بلغ نسبة 11 في المئة بين 2014 و2019، لينتقل من 18.674 درهم برسم 2014 إلى 20.878 درهم برسم 2019.

وسجل التقرير أن الجهود الحكومية أسهمت كذلك، في تراجع نسب الفقر والهشاشة، حيث انتقلت نسبة الفقر ، بحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر في مارس 2021،من 4.8 في المئة سنة 2013 إلى 1.7 في المئة سنة 2019 على الصعيد الوطني. وهو المنحى ذاته المسجل بالنسبة للفوارق الاجتماعية، حيث عرفت فئة 20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا تحسنا في المعيشة بنسبة 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة وبنسبة 2,9 بالمائة بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة وبنسبة 2,5 بالمائة بالنسبة لفئة 20 بالمائة الأكثر يسرا.

وفي إطار التخفيف من تداعيات الازمة الصحية لكوفيد-19، أبرز التقرير أن الحكومة عملت على اتخاذ وتنزيل عدة إجراءات وتدابير، وتخصيص مساعدات للمتضررين من الأجراء والأسر، كانت لها نتائج إيجابية في الحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للأسر المتضررة، وتعزيز الطلب الداخلي، مذكرا أنه وبتوجيهات ملكية سامية، سارع المغرب إلى وضع آليات لدعم الأسر، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.