Share
  • Link copied

تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة عن تدبير “حكومة أخنوش” لبرنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد “زلزال الحوز”

رسمت مرصد “برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير”، التابع لـ”تراسبرنسي المغرب”، صورة قاتمة عن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من “زلزال الحوز”.

وقال المرصد في تقريره، إن هناك غيابا لـ”الشفافية في إدارة التبرعات الموجهة للصندوق، الذي يثير تدبيره ملاحظتين، أولهما في الخصم الضريبي للمساهمات، الذي يتعارض مع شفافية الميزانية”.

وأضاف المرصد، أن “هذا الخفض الضريبي يفيد فقط الشركات ولم يتم منحه للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب”.

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق حسب المرصد، بـ”إدارة نفقات الصندوق، وخاصة الحصول على معلومات عن تفاصيل هذه النفقات وتقسيمها، حيث لم تقم الحكومة بإعداد ونشر تقارير دورية تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالنفقات المذكورة”.

وأردف أن الحكومة لم تقم بتوضيح مستوى المساهمات من مختلف المصادر الخمسة المحددة حتى 20 شتنبر 2023، كما أنها لم تفصح عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي”، مسجلاً أن الوثائق الصادرة عن الحكومة، بما فيها عرض البرنامج أمام لجنة المالية في البرلمان، لم تقدم تفاصيل دقيقة عن الميزانية أو الأهداف حسب المناطق.

ونبه التقرير إلى أن “الأرقام الإجمالية لا تكن المسؤولين والمواطنين من متابعة التقدم أو التزامات البرنامج بشكل واضح”، منتقداً ما وصفه بـ”التأخر”، الذي عرفه تفعيل وكالة تنمية الأطلس الكبير، ما جعل بـ”تدبير الكارثة في السنة الأولى يتسم بغياب الحكامة الشاملة، وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن اللجنة بين-الوزارية هي التي تكلفت بالمهمة”.

Share
  • Link copied
المقال التالي