تقرير بريطاني يتوقع اندلاع المزيد من المظاهرات في الجزائر بسبب تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة شح المياه

حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانية من اندلاع المزيد من المظاهرات في الجزائر بسبب تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة شح المياه التي تزداد صعوبة مع استمرار معاناة السكان في الحصول على مياه الشرب.

وفي عددها الصادر ليومه (الخميس)، أشارت الصحيفة إلى أن الغضب الذي تراكم على مدى أشهر بسبب تقنين المياه انفجر في ثامن يونيو الماضي بمدينة تِيارِت الواقعة في وسط الجزائر وتعاني من الجفاف، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع وأقاموا حواجز على الطرق وأضرموا النار في الإطارات احتجاجا على الوضع.

ووفقًا للصحيفة، فإن تقنين المياه فرض بسبب الجفاف الذي يضرب أجزاء من الجزائر، ما أدى إلى جفاف محاليب المياه لأشهر، وأجبر السكان في المنطقة – وهي عبارة عن هضبة قاحلة وشبه صحراوية تزداد معاناتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة – على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على المياه.

ونقلًا عن أحد سكان تِيارِت قوله: “وعدونا بحل قبل عيد الأضحى، ولكننا ما زلنا نعاني من أجل الحصول على مياه الشرب. واضطر العديد منا إلى تأجيل ذبح الأضحية بسبب النقص”.

وسرعان ما انتشرت أخبار الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحظَ بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الرئيسية الجزائرية التي تعاني من قيود شديدة على حرية الصحافة.

وفي هذا الصدد، صرح أندرو فاراند، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة “هورايزون إنجاج” للاستشارات الجيوسياسية، بأن “هناك شح متزايد في المياه المتوفرة للسكان في غرب الجزائر، وخاصة في المناطق السهلية والهضاب الداخلية التي كانت traditionally (تقليديا) مناطق رعوية”.

وبعد أعمال الشغب التي اندلعت في تِيارِت، أرسل الرئيس عبد المجيد تبون وزيري الداخلية والموارد المائية لمعالجة “مشكلة حل الخلد” الناجمة عن تناقص هطول الأمطار والجفاف.

وبعد لقاءات مع السكان المحليين، قامت الحكومة بإقالة مسؤولين يُزعم تورطهم في سوء توزيع حصص المياه، كما حشدت شاحنات لتزويد المدينة بالمياه، لكن هذه الإجراءات لم ترتق إلى مستوى التوقعات، مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي.

وعلق فاراند على الوضع قائلًا: “في الأساس، ما نراه هو جزء من آلية الحوكمة حيث تقوم الحكومة بعمل غير كافٍ في تقديم الخدمات في العديد من المجالات، وعندما تزداد الأمور سوءًا، يخرج الناس للاحتجاج”.

وأضاف: “ثم ترسل الحكومة بعض الموارد بطريقة متسرعة للغاية بهدف حل المشكلة مؤقتًا. ولكنها أشبه بحل مشكلة آنية والمضي إلى أخرى، دون معالجة الصورة الأكبر، وهي أن الجزائر تعاني من مشكلة إدارة المياه على مستوى البلاد”.

ووفقًا لبعض المحللين، من المرجح جدًا أن تؤثر أزمة المياه على نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، والتي يتوقع أن يترشح فيها الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، خاصة مع ظهور خلافات بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية الحاكمة بشأن علاقات تبون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.