تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعيد مطالب إقالة مدير “نارسا” إلى الواجهة

أعاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مطالب إقالة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، إلى الواجهة، بعدما أماط اللثام عن مجموعة من الاختلالات التي تعيش على وقعها هذه المؤسسة الحكومية.

وحسب التفاصيل التي كشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فإن وريث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير “CNPAC”، لم يحقق أي فعالية على أرض الواقع، باستثناء الملايين من الدراهم التي تُضخّ في ميزانيتها.

وذكر التقرير أنه منذ سنة 2018، حصلت الوكالة على حوالي 552 للتحكم في السرعة، بمبلغ إجمالي قدره 276 مليون درهم، غير أنها لم تقم بتركيب سوى 66 منها، أي 12 في المائة.

ويرى مراقبون أن هذا مرور 5 سنوات تقريبا، من شأنه أن يحول هذه الرادارات، إلى أكوام من الخردة، علماً أنها لا تحل مشكلة السرعة في الطرق بالمغرب.

وما يعزز عدم قدرة الرادارات المثبتة، رغم قلتها، على حل مشكلة السرعة، هو إلغاء 64 في المائة من المخالفات، بين سنتي 2015 و2021، بسبب رداءة جودة الصور.

بالإضافة إلى هذا، فإن “نارسا”، تجد صعوبات كبيرة في الاتصال بالسائقين الذين سجلت المخالفات ضدهم، ما يتسبب في خسارة الخزينة، مبالغ مالية مهمة.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أيضا، أن الوكالة، لم تعقد سوى أربع اجتماعات بين سنتي 2015 و2021، مع الوزارة المسؤولة عن النقل، في الوقت الذي كان من المفترض أن تجتمع معها، 14 مرة.

ورغم كل هذا، الذي ينضاف إلى استمرار “حرب الطرق”، إلا أن الوكالة، لم تكلف نفسها عناء إجراء دراسة جادة، عن أسباب حوادث السير في المغرب، من أجل إيجاد حلول عملية لهذا المشكل.

وكانت الوكالة قد وعدت سابقا، بتخفيض عدد الوفيات السنوية من 3000 سنة 2020، إلى 1900 سنة 2026، إلا أن الأرقام الحالية، لا تجعل هذا الأمر، في خانة “التمنيات”.

واعتبر متابعون، أن كل هذه الأمور، ترجع بالأساس إلى سوء إدارة هذه الوكالة، والحل حسبهم، هو إقالة الرئيس الحالي بناصر بولعجول، وتعويضه بشخص يستطيع تحمل المسؤولية، والنهوض بهذه المؤسسة.