رجّح تقرير إسباني حديث أنّ يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة خمسة في المائة في عام 2021، مدفوعا بالاسترخاء التدريجي المتوقع لإجراءات الاحتواء، والتطبيق الفعال لحملة اللقاحات الواسعة، والظروف المناخية التي تدعم نتائج قطاع الزراعة.
وأوضح التقرير الصادر يوم أمس (الأربعاء) عن مؤسسة الـ Crédito y Caución، الفاعل الرئيسي في مجال الائتمان والقروض، أنّ من بين العوامل المهمة التي ستحدد معدل النمو مدى الانتعاش في أوروبا، هي السوق الخارجية الرئيسية للمغرب، وذلك بعد الركود القوي في سنة 2020.
وأضاف التقرير الذي حصلت “بناصا” على نسخة منه، أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة تسعة في المائة تقريبًا في عام 2021، إلا أن التعافي في قطاع السياحة سيظل ضعيفًا في الوقت الحالي.
وتشكل المنتجات والسلع المخصصة لقطاعي صناعة الطيران والسيارات، والتي تمثل 40٪ من الصادرات، المحركات المحتملة للنمو، علاوة على المشاريع الكبيرة الجارية لتحسين شبكة الطرق والموانئ والسكك الحديدية وتعزز بيئة الأعمال.
وأبرزت المؤسسة الإسبانية، أن المغرب أجرى إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاده، وزيادة التصنيع الصناعي في قطاعات مثل السيارات والطيران والإلكترونيات، وخلق بيئة مواتية لجذب رؤوس الأموال، مع الإعفاءات الضريبية.
ونظرًا لقربه الجغرافي من أوروبا، يعد المغرب مركزًا استراتيجيًا للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، حيث لا تزال المستويات المنخفضة من التعليم وسوق العمل غير الفعالة وحواجز الدخول إلى السوق ومحدودية الوصول إلى التمويل عقبات أمام تنمية البلاد، لكن إمكانات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل معقولة.
وللحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، أكملت الإدارة صندوقها الخاص لمكافحة الوباء بضمانات ائتمانية للشركات وأعلنت عن إنشاء صندوق لدعم استثمارات القطاع الخاص، حيث ستؤدي هذه المحفزات المالية إلى تجاوز العجز المالي 7٪ في عامي 2020 و2021، مما يرفع الدين العام إلى 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من العتبة الحرجة البالغة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة.
ومع ذلك، فإن صورة الدين العام تدعم استدامته في الوقت الحالي، حيث يتم تمويل حوالي 75 ٪ بالعملة المحلية، مما يقلل من مخاطر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، يتم تمويل 70٪ من الدين العام الخارجي من قبل دائنين ثنائيين ومتعددي الأطراف، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل.
وشدّد التقرير، على أن انخفاض تكاليف وحدة العمل والعملة المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية تزيد من تنافسية المغرب، مشيرا إلى أنه بين عامي 2000 و 2019، زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 70٪ بالقيمة الحقيقية.
وبصفته مستوردا صافيا للنفط، لا يزال المغرب عرضة لارتفاع أسعار النفط الخام، ومع ذلك، مع الاستثمارات الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، يتناقص اعتماد الدولة على واردات الطاقة، وسيحصل المغرب بالفعل على حوالي 35٪ من طاقته، كما يهدف إلى زيادة الحصة إلى 50٪ بحلول عام 2030.
تعليقات الزوار ( 0 )