تقرير إسباني: ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري رغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للتصدي لهذه الظاهرة

تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما سواحلها الجنوبية، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، وتؤكد حادثة غرق قارب يحمل على متنه 186 مهاجراً قبالة سواحل الصحراء المغربية، حجم التحدي الذي تواجهه دول المنطقة في التعامل مع هذه الظاهرة المعقدة.

وفي حادث مأساوي جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من حوادث الغرق، تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ 186 مهاجراً كانوا على متن قارب متهالك متجهين نحو جزر الكناري، وذلك قبالة سواحل الصحراء المغربية. وعلى الرغم من جهود الإنقاذ، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على المخاطر الجمة التي يتعرض لها المهاجرون في رحلتهم الشاقة عبر البحر.

وأفاد تقرير نشرته يوم أمس (الأربعاء)، صحيفة “مونكلوا” الإسبانية، على أن هذه الحادثة تؤكد مجدداً أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا للعديد من الدول، لاسيما المغرب الذي يشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

ورغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن شبكات التهريب تستمر في استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها العديد من الأفارقة، ودفعهم إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه يقع على عاتق المغرب مسؤولية كبيرة في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك نظراً لموقعه الجغرافي الاستراتيجي، حيث تبذل السلطات المغربية جهودًا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة.

وتعمل المملكة على تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لمكافحة شبكات التهريب، كما تقدم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، علاوة على مساهمتها في جهود المجتمع الدولي لمكافحة أسباب الهجرة، مثل الفقر والبطالة والصراعات.

وأشارت القصاصة الإسبانية، إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب حلولاً شاملة وطويلة الأمد، ولا يمكن التصدي لهذه الظاهرة بجهود بلد واحد، بل تتطلب تضافر الجهود الدولية لمكافحة أسباب الهجرة، وتوفير فرص عمل للشباب في بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة شبكات التهريب.