تقرير أوروبي: التغيرات المناخية والاقتصادية تدفع القارة “العجوز” نحو الاعتماد على الطماطم المغربية

أكد تقرير جديد صادر عن المفوضية الأوروبية أن المغرب سيشهد تعزيز مكانته كأكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “آفاق الزراعة في الاتحاد الأوروبي 2024-2035″، فإن الواردات الأوروبية من الطماطم المغربية ستشهد نمواً سنوياً بنسبة 0.6%، في حين ستشهد الصادرات الأوروبية انخفاضاً بنسبة 0.2% سنوياً.

ويتوقع التقرير حدوث تغييرات جوهرية في إنتاج واستهلاك الطماطم في الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل. فمن المتوقع أن تشهد الإنتاجية انخفاضاً خلال فصل الشتاء، في حين سيشهد إنتاج أصناف الطماطم الصغيرة، مثل طماطم الشيري، ارتفاعاً.

أما بالنسبة للاستهلاك، فيتوقع التقرير استقراراً في استهلاك الطماطم الطازجة، مع متوسط استهلاك فردي سنوي يبلغ 15.2 كيلوغرام. ويعود هذا الاستقرار إلى تزايد شعبية أصناف الطماطم الصغيرة واعتبارها وجبة خفيفة صحية.

من جهة أخرى، يتوقع التقرير نمواً في إنتاج الطماطم المخصصة للصناعة، مدفوعاً بزيادة الطلب على الأغذية المصنعة في القارة الأوروبية.

ويتوقع التقرير نمواً سنوياً بنسبة 1.2% في هذا القطاع، مما سيؤدي إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من الطماطم المصنعة إلى 23 كيلوغراماً بحلول عام 2035.

ويرجع التقرير هذه التغيرات في أنماط الإنتاج والاستهلاك إلى عدة عوامل، من بينها التحولات الديموغرافية والتغيرات في تفضيلات المستهلكين، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الزراعة الأوروبية، مثل تغير المناخ.

ويشدد التقرير على أن المغرب سيظل لاعباً رئيسياً في سوق الطماطم الأوروبية، حيث ستستمر واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية في الارتفاع.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها المناخ الملائم للزراعة في المغرب، والتكاليف الإنتاجية المنخفضة، وقرب المغرب من السوق الأوروبية.

ويشير التقرير إلى أن المغرب سيعزز موقعه كمزود رئيسي للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل الظروف المناخية المواتية والتكاليف الإنتاجية المنخفضة.

وفي المقابل، ستشهد الزراعة الأوروبية تغييرات جوهرية، حيث ستركز على إنتاج أصناف الطماطم الصغيرة والمخصصة للصناعة، في حين ستعتمد بشكل متزايد على الواردات لتلبية احتياجات السوق.