تقرير أمريكي: ميناء الداخلة الجديد يمكن أن يساعد المغرب على أن يصبح مركزا بحريا للتجارة العالمية

سلط تقرير أمريكي حديث الضوء على ميناء الداخلة الأطلسي الكبير، والذي يعد من أضخم المشاريع التي تضمنها النموذج التنموي المغربي للأقاليم الجنوبية، والذي يسحول المنطقة إلى قطب للخدمات اللوجستية.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة CNN الأمريكية في تقريرها، أن المغرب يضع بصمته على خريطة التجارة العالمية من خلال تطوير ميناء الداخلة الواعد. ووفقا لما صرحت به نسرين إيوزي، مديرة المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.

وأوضحت المسؤولة ذاتها، أن هذا المشروع لن يُعزز الاقتصاد المغربي فحسب، بل سيحول البلاد أيضًا إلى مركز بحري للتجارة العالمية، يربط مناطق مثل غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وجزر الكناري وحتى أمريكا الجنوبية.

وأكدت المسؤولة الحكومية على أن الموقع الجغرافي هو مفتاح نجاح الميناء، مضيفة أن المشروع جذب استثمارات أجنبية كبيرة، بما في ذلك استثمارات من الإمارات العربية المتحدة.

بوابة إلى إفريقيا

ويعتبر مشروع ميناء الداخلة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للموانئ المغربية، التي تهدف إلى تحديث وتعزيز البنية التحتية للموانئ بحلول عام 2030، لتعزيز دورها في سلاسل التوريد العالمية.

وتم بالفعل تحديث أو يجري تحديث موانئ بحرية مثل الدار البيضاء وطنجة المتوسط وأكادير، ولكن بسبب موقع ميناء الداخلة، يُنظر إليه على أنه ذو أهمية خاصة في فتح الباب أمام تجارة العالم مع أجزاء أخرى من القارة الأفريقية.

ويصرح منير الحواري، المدير العام لمركز الاستثمار الجهوي بالداخلة، قائلًا: “نؤمن إيمانًا قويًا بأنه مع هذه البنية التحتية – البنية التحتية للموانئ والطرق والطاقة المتجددة – سنكون جذابين للغاية للمستثمرين الذين يهدفون إلى الوصول إلى واحدة من أسرع الأسواق نموًا، وهي سوق غرب إفريقيا”.

ومع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات، يمكن للميناء تشجيع معالجة المواد الخام داخل القارة.

يوضح الحواري: “يتم معالجة أقل من 5٪ من الموارد الطبيعية الأفريقية في إفريقيا بسبب عدم وجود بنية تحتية صناعية وبنية تحتية للتصدير”. ويضيف أن ميناء الداخلة “سيشجع العديد من الأفارقة على البدء في معالجة الموارد الطبيعية في إفريقيا، مما يسمح للدول الأفريقية بخلق المزيد من الوظائف لتحسين مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز صناعاتهم الخاصة.”

ومن المتوقع أن تستفيد منطقة الساحل، وخاصة الدول غير المطلة على البحر مثل مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو. يوضح الحواري أن المغرب منح المنطقة حق الوصول إلى بنيتها التحتية للطرق والموانئ، مما يوفر “بابًا إلى التجارة البحرية الأطلسية”.

ويرى تورلوخ موني، رئيس قسم استخبارات الموانئ والتحليلات في شركة الأبحاث S&P Global Market Intelligence، أن التطوير يمكن أن يكون مفيدًا للمنطقة. ويقول: “من الإيجابي جدًا أن نرى تطوير البنية التحتية الحديثة للموانئ والتجارة في الصحراء المغربية حيث توجد إمكانية لدعم منطقة Hinterland كبيرة في غرب إفريقيا والساحل”.

ويضيف: “البنية التحتية عالية الجودة للموانئ والتشغيل الفعال للموانئ هي جزء من حزمة الضمان للاستثمار الأجنبي المباشر وكانت عاملًا رئيسيًا في استراتيجيات النمو الناجحة للعديد من الدول النامية”.