تقرير أمريكي: حظر استيراد السلع من ميناء طنجة كبَّد الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة وساهم في تفاقم أزمة اللحوم والحبوب

كبَّد قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بمنع التعامل مع أي بضائع تمر عبر الموانيء المغربية، الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة وساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وندرة المواد الأولية خصوصا اللحوم والحبوب، مما اضطر نفس الجمعية إلى التراجع عن نفس القرار شهرا بعد اتخاذه.

وحسب دراسة للموقع الأمريكي المتخصص في شؤون الملاحة البحرية “ذي ماريتايم إكزكيوتيف” فإن هذا القرار، أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك اللحوم والحبوب.

وحذر بعض المحللين من أن القرار الجزائري سيؤثر سلبا على اقتصادها، لأن تجاوز الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، وهذا من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية.

وتأتي هذه المقاطعة بعد سنة لافتة لميناء طنجة المتوسط، وفي عام 2023، قام مجمع موانئ طنجة المتوسط بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022. ويعادل هذا الأداء 95 في المائة من القدرة الاسمية للميناء – وهو إنجاز تم تحقيقه قبل أربع سنوات من المتوقع.

علاوة على ذلك، قامت محطتا تصدير السيارات بالميناء بمعالجة ما مجموعه 578.446 سيارة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بعام 2022. وسرعان ما أصبح المغرب مركزا لتصنيع السيارات، ويتعامل مجمع الميناء مع المركبات التي تصنعها مصانع رونو في ملوسة والدار البيضاء ومصنع ستيلانتيس بالقنيطرة.

وكانت السلطات الجزائرية قدر قررت قبل أسابيع، قبل أن تتراجع عن قرارها، إصدر مرسوم جديد يقضي  يمنع الشركات الجزائرية لاستيراد أو تصدير المنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية.

وقامت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، بتوجيه مراسلة تخبرهم من خلالها بقرار “منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

وشددت المراسلة على أنه “من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.