عندما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة، لم يصدق سوى عدد قليل من الجزائريين أرقام النظام لأنهم فقدوا منذ فترة طويلة الثقة في التصويت كوسيلة لاختيار قادتهم بحرية وديمقراطية، كما ذكرت مجلة فصلية أكاديمية أمريكية.
وفي تحليل نُشر عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي عقدت في 7 سبتمبر، والتي أسفرت بشكل غير مفاجئ عن ولاية ثانية للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، قالت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” إن هذه الانتخابات أدت ببساطة إلى تفاقم خيبة أمل الجزائريين في حكم الجيش خلف واجهة ديمقراطية مفروضة.
وقال التحليل الأمريكي الذي نشرته مطبعة جامعة جونز هوبكنز إن التناقضات الصارخة في الأرقام الأولية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية في البلاد أظهرت صورة لنظام استبدادي أصبح غير دقيق للغاية في تزوير الانتخابات.
وأوضحت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر تُستخدم فقط لتعيين سياسي معتمد من الجيش لرئاسة الحكومة، بينما يواصل جنرالات الجزائر حكم النظام السياسي من وراء الكواليس.
ومع تزايد عدم شعبية النظام العسكري الجزائري، لم يعد تزوير الانتخابات يتعلق فقط بتحديد من يجب أن يعمل كبديل مدني للجنرالات، بل يتعلق الأمر بشكل متزايد بزيادة أعداد المشاركين في محاولة لإعطاء العملية برمتها أثرًا من الشرعية، كما أكدت النشرة الأمريكية.
وحاول العديد من الرؤساء الجزائريين تقليص وزن الجيش والأجهزة الأمنية في النظام الحاكم، وجميعهم فشلوا، على الأقل واحد منهم، محمد بوضياف، الذي من المحتمل أن يكون قد اغتيل بسبب ذلك.
واستنادا إلى تقرير المجلة الأمريكية، يقوم النظام العسكري الجزائري، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، بفحص وتنظيم طاقم الشخصيات التي تدير الحكومة المدنية في البلاد.
وأشارت الورقة البحثية، إلى أنه وعلى الرغم من التصريحات المحرجة التي أدلى بها تبون خلال حملته، اعتمد الجنرالات الحاكمون عليه للحفاظ على أنفسهم في السلطة والحفاظ على مصالحهم.
تعليقات الزوار ( 0 )