يعتبر الملك الغابوي للدولة غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو الاحتلال المؤقت أو المقايضة العقارية وفق مساطر قانونية وإدارية جاري بها العمل مند سنوات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر موقع جريدة بناصا الإلكترونية، أن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون يتعلق بالنظام الغابوي واستغلال الغابات والمحافظة عليها، يوجد الآن بلجنة القطاعات الاجتماعية، يتضمن تدابير جديدة فيما يتعلق بتدبير الملك الغابوي للدولة.
وتنص المادة 17 من مقترح القانون على أنه يمكن للملك الغابوي أن يكون موضوع عقود امتياز أو اتفاقيات شراكة أو أي شكل آخر من أشكال التدبير المفوض مع مختلف الفاعلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات أخرى من أشخاص القانون العام أو الخاص وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت مصادر بناصا، أن تدبير الملك الغابوي للدولة، لم يعد مقتصرا على الاستثناءات السالفة الذكر (الاحتلال المؤقت، والمقايضة العقارية، والفصل عن النظام الغابوي) بل تم توسيع الاستثناء إلى إبرام عقود الامتياز واتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات، والخواص.
وأكدت مصادر الجريدة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يعد رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يسابق الزمن لإخراج مقترح القانون الى حيز الوجود، بعد استكمال مراحل المصادقة عليه، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول الغاية من توسيع الاستثناء، اذا كان أن الأصل هو منع تفويت الوعاء العقاري الغابوي للدولة؟
وارتباطا بهذا الموضوع، تفجرت في الآونة الأخيرة، قضايا كثيرة لها علاقة بتفويت اراضي غابوية لفائدة شركات خاصة، من أجل إنجاز مرافق ذات منفعة عامة (مصحات خاصة، فنادق للخواص، أحياء جامعية للخواص) الأمر الذي دفع عدد كبير من الحقوقيين إلى التساؤل عن ماهية هذه المنفعة العامة، وعن القيمة المضافة من تفويت عقارات غابوية فقدت صبغتها الغابوية بأثمنة رخيصة جدا، ولا تعادل القيمة الحقيقية للعقار في السوق؟!.
وأكدت نفس المصادر أن إنجاز فندق خاص، أو مصحة خاصة، أو مركب سكني جامعي خاص، أو مشروع سكني اجتماعي لموظفين عموميين، مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة على الإطلاق، ما دام أن الأمر يتعلق باستثمارات للخواص تدر أرباحا خيالية عليهم، ولا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، بخلاف التفويتات التي تتم من أجل تشييد مستشفى عمومي، أو مدرسة عمومية، أو طريق عمومية، أو ملاعب للقرب، أو دور لرعاية المسنين ودوي الاحتياجات الخاصة.
تفويت الملك الخاص للدولة في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، أو مسطرة المقايضة العقارية، أو مسطرة الفصل عن النظام الغابوي، أو من خلال عقود الامتياز، أو اتفاقيات الشراكة، أو أي شكل من أشكال التدبير المفوض الأخرى، ينبغي أن يخضع لشروط وإجراءات وضوابط صارمة، حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وحتى لا يتم تبديد الوعاء العقاري الغابوي للدولة في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، نزولا عند رغبة لوبيات عقارية ألفت مراكمة الأرباح والثروة على حساب ممتلكات الدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )