تفتقد إلى التخطيط الاستراتيجي.. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ينتقد “خطة ماتّي” بعد إعلان ميلوني عن جولة قادمة في شمال إفريقيا

كشف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أنه في 28 و29 يناير، ستعقد الحكومة الإيطالية قمة أفريقية طال انتظارها، حيث ستقدم رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني خطة استراتيجية للقارة.

وبحسب تقرير المجلس، فقد تم تسمية الخطة على اسم إنريكو ماتي، المدير العام الإيطالي الذي دعا في الخمسينيات من القرن الماضي إلى دعم إيطاليا لحكومات شمال إفريقيا في تنمية اقتصاداتها وتطوير مواردها الطبيعية.

وبعد مرور سبعين عاما، تعرض ميلوني خطة ماتي باعتبارها جوهرة تاج سياستها الخارجية، بهدف تجديد نهج إيطاليا تجاه القارة الأفريقية مرة أخرى، لكن في ظل الوضع الراهن، فإن الخطة أبعد ما تكون عن أن تكون شاملة.

ويرى التقرير، أن إيطاليا لا تستطيع أن تكون غامضة بشأن سياستها تجاه أفريقيا: فنحو 40% من غازها يأتي من المنتجين الأفارقة، وهذا الرقم من المتوقع أن يرتفع؛ وكان تدخلها في منطقة الساحل وشمال أفريقيا للتخفيف من عدم الاستقرار المتزايد والتدخل الأجنبي مهملاً في بعض الأحيان؛ وعلى الرغم من أن 80% من الوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا قادمون من موانئ شمال إفريقيا، فإن محاولات روما للتعاون في مجال الهجرة باءت بالفشل إلى حد كبير.

ومن غير المرجح أن تختفي أزمات المناخ والطاقة، وعدم الاستقرار السياسي، والهجرة غير النظامية في أي وقت قريب، وعندما تقوم الحكومة الإيطالية بملء تفاصيل خطة ماتي، فمن الأفضل أن تحول سياستها في أفريقيا من رد الفعل إلى العمل من خلال تعزيز التعاون مع العواصم الأفريقية لمعالجة هذه المصالح المتبادلة الطويلة الأجل.

واعتبر إنريكو ماتي أفريقيا ساحة المعركة الجديدة بين الشرق والغرب، وإلى حد ما، ربما لا يزال الأمر يبدو على هذا النحو: فمن السودان إلى مالي، كثفت روسيا مشاركتها الأفريقية، في حين عززت مبادرة الحزام والطريق الصينية نفوذ البلاد عبر القارة.

وفي الماضي، كان النهج الذي استخدمته إيطاليا، والغرب بشكل عام، يقوم على إجراءات الاحتواء، وليس على أساس المصالح المتبادلة أو التعاون على قدم المساواة ــ ويتذكر العديد من الأفارقة هذا بازدراء.

ومما يساعد على ذلك، يضيف التقرير، حقيقة مفادها أن إيطاليا لم تعالج قط ماضيها الاستعماري على النحو اللائق وتجاهلت إلى حد كبير مسؤوليتها الأخلاقية عن تصحيح الأخطاء في المستعمرات السابقة.

ويشكل مثل هذا التصور أرضاً خصبة لميلوني لتأطير خطة ماتي باعتبارها خطة غير مفترسة لنظيراتها الأفريقية، على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك، وبدلاً من ذلك فإن نجاح المبادرات الجديدة بين إيطاليا والقارة الأفريقية يتطلب وعياً تاريخياً عميقاً وبصيرة حادة في التعامل معها.

وميلوني ليس أول رئيس وزراء إيطالي يركز على تعزيز العلاقات مع أفريقيا، وفي عام 2007، كان رومانو برودي أول رئيس وزراء إيطالي يزور الاتحاد الأفريقي، وفي وقت لاحق، ضاعف ماتيو رينزي جهوده.

وبين عامي 2014 و2016، أعلن عن افتتاح خمس سفارات جديدة في القارة، ووافق على قانون جديد بشأن مساعدات التنمية، وقام بزيارة سبع عواصم أفريقية بهدف تحفيز التعاون والاستثمار وتوثيق العلاقات.

ومع ذلك، على عكس أسلافها، يبدو أن ميلوني أدركت أنه لكي تؤتي المشاركة الإيطالية في أفريقيا ثمارها من حيث النفوذ، لا يمكنها القيام بذلك إلا من خلال استراتيجية متعددة السنوات مدعومة بأدوات سياسية محددة.

ولكن من المؤسف أنه بعيداً عن إدراك الحاجة إليها، فإن محتويات الإستراتيجية وأدوات السياسة تظل لغزاً، وحتى الآن، أصدرت الحكومة مرسومًا يقضي بصرف 3 ملايين يورو لإنشاء هيكل لإدارة الخطة.

وفي الوقت الحالي، من المفهوم أن Palazzo Chigi سيكون هو المسؤول، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، كما هو الحال مع العديد من الملفات الأخرى، تجاوزت ميلوني الأدوات المستخدمة تقليديًا والتي يمكن القول إنها أفضل تجهيزًا مثل فارنيسينا – وزارة الخارجية الإيطالية – بالإضافة إلى الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وأدوات البرمجة والتنسيق التي وضعها قانون التنمية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية، تشير تصريحات رئيسة الوزراء إلى أن خطة ماتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القارة، مع التركيز على إمدادات الطاقة، وتبدو هذه رؤية قديمة إلى حد ما، بحسب تقرير ذاته.

وزعم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن البدء بسياسة الاستثمار في الطاقة الأحفورية الأفريقية مع الضغط على الاقتصاد الإيطالي لحمله على التخلص من الوقود الأحفوري يبدو غير متسق في أحسن الأحوال ويتطلب المزيد من التفكير المدروس.

كما ينبغي لخطة ماتي، أن تركز بدلا من ذلك على تطوير المزيد من إمدادات الطاقة المقاومة للمستقبل والتي تعود بالنفع على إيطاليا والدولة الشريكة لها، على غرار صفقة الهيدروجين الأخضر الجديدة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ناميبيا، على سبيل المثال.

ويرى التقرير، أن البدء بسياسة الاستثمار في الطاقة الأحفورية الأفريقية مع الضغط على الاقتصاد الإيطالي لكي يفطم نفسه عن الوقود الأحفوري يبدو غير متسق في أحسن الأحوال ويتطلب المزيد من التفكير المدروس.

ومع ذلك، أولا وقبل كل شيء، فإن العديد من البلدان الأفريقية التي ترتبط بها إيطاليا بشكل أكبر – سواء كان ذلك من خلال مجتمعات المهاجرين، مثل السنغال، أو من خلال المشاركة التاريخية مثل إثيوبيا وموزمبيق – تحتاج إلى أكثر من مجرد صفقات الطاقة.

والواقع أن بعض البلدان في منطقة الساحل وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي تظهر إشارات متزايدة للصراع الداخلي، وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من الصعب الحصول على استثمارات خاصة في أسواق الطاقة في منطقة الساحل، التي شهدت ثمانية انقلابات في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك افتقار الدولة إلى القدرة على تسهيل وتنفيذ مثل هذه الصفقة.

وهنا، يتعين على صناع السياسات في إيطاليا أن يبدأوا بالاستثمار في جهود الوساطة، وسيكون مثل هذا النهج مفيدًا للمصالح الإيطالية، التي تهتم بشكل أساسي باستقرار البلدان الأفريقية المجاورة، وخاصة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة وتحييد النفوذ الروسي والصيني.

وهذا هو المجال الذي تمكنت فيه إيطاليا، بالاعتماد على قدرات كل من فارنيسينا والمجتمع المدني (مثل سانت إيجيديو)، من تحقيق نتائج ملحوظة في الماضي (على سبيل المثال، اتفاق السلام الموقع في عام 1992 بين فريليمو ورينامو الذي أنهى الحرب الأهلية). حرب أهلية دامت ثلاثة عقود في موزمبيق)، ومن الآن فصاعدا، من الأفضل للحكومة في روما أن تضع أدوات التعاون التنموي هذه تحت تصرفها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالتمويل، تواجه إيطاليا ميزانية صعبة والموارد شحيحة بشكل عام. ولكن من دون المال، لا يمكن القيام بأي شيء، وخاصة سياسة ملموسة تجاه 23 ضعف عدد سكان إيطاليا، وقد شاركت البلدان الأفريقية في العديد من مؤتمرات القمة الدولية على مدى العقدين الماضيين، من منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي دخل الآن عامه الثامن، إلى الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، حيث وعدت بخطط مساعدات كبيرة.

وخلص التقرير، إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة إيطالية تجاه أفريقيا بدون أوروبا أو ضدها، حيث إن مشروع إيطاليا العظيم من أجل أفريقيا لا يمكن أن ينجح إلا بالتزامن مع مشاريع الاتحاد الأوروبي للوساطة وتحقيق الاستقرار في أفريقيا.

وفي هذا الصدد، يتعين على الحكومة في روما أن تقود المزيد من الالتزامات عبر المفوضية الأوروبية لتعزيز جهود الوساطة في الصراعات الأفريقية، ولكن تنسيق جهود الوساطة يتطلب التمويل، والمثابرة، والعلاقات الجيدة مع العواصم الأوروبية الأخرى (بدءاً بباريس)، والالتزام السياسي المستمر، بدلاً من الأفكار العامة التي قد تختفي بعد الحملة الانتخابية.