عرّى حزب التقدم والاشتراكية، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومة، من “الإنجازات الوهمية”، التي ارتدتها خلال عرضها للحصيلة المرحلية، مسلطاً الضوء على الإخفاقات العديدة التي صاحبت النصف الأول لمرحلة تولي “التحالف الثلاثي”، لرئاسة “السلطة التنفيذية”.
وقال الحزب، في رسالته المفتوحة، إن الحكومة التي جعلت من النموذج التنموي الجديد “مرجعا أساسيا لبرنامجها”، غيّبته لاحقا، وهو ما يؤكده “عدم الإشارة إليه ضمن الحصيلة المرحلية، بإصلاحاته المختلفة التي ربما تفوق طموح الحكومة وأداءها”، مضيفا، أنه مقابل ذلك، حضرت في هذه الحصيلة، “اختيارات وتوجهات ليبرالية صرفة تخجل الحكومة من الإفصاح الصريع عنها، وتعمد إلى تغليفها بقناع، من خلال الرفع الزائف لشعار الدولة الاجتماعية”.
وتابع الحزب، أن ما دفعه لتوجيه هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة، هو تمادي الأخيرة، “بإصرار واستعلاء، أثناء مناقشة هذه الحصيلة، في الادعاء بتحقيق كل انتظارات المغاربة، وفي اعتماد خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضى عن الذات، خطاب غابت عنه بشكل مقلق، الموضوعية، وافتقد إلى التواضع والنقد الذاتي”.
واعتبر “الكتاب”، أن خطاب الحكومة، “ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يفتقد إلى الاتزان المطلوب، ويتسم بالانفصام عن الواقع، ولا يراعي هموم وآلام معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيهم منجزات لا يلمسون أثرها على حياتهم”، مسترسلأً في رسالته المفتوحة: “كما أنه خطاب يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة”.
وشدد الحزب، على أن خطاب الحكومة، “يتناقض، بل ينزعج ويشكك عمليا في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديا واجتماعيا، التي تدلى بها، على سبيل تنبيه حكومتكم، مؤسسات وطنية رسمية”، مؤكداً على أنه “من صميم الواجب”، هو “تنبيه الحكومة، ووضع حصيلتها تحت مجهر الحقيقة ومحك الواقع”، لعل دلك يشرع في تغيير سياسات الحكومة.
تجاهل المشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي
وأشار الحزب، إلى أنه “من الخطير جدا، بالنسبة لمسار البناء السياسي والديمقراطي في بلادنا، أن تتجاهل حكومة تدعي أنها سياسية مقاربة هذا البعد الأساسي والمصيري، مما يعني أن حكومتكم تعتبر نفسها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بقضايا المساواة، ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية، ولا بمصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع الشأن العام، ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي، ولا للتراجعات المسجلة في الحقل السياسي والحقوقي”.
وفي هذا السياق، أوضح “الكتاب”، أن الحكومة، لم تحقق “أي منجز على هذا المستوى”، حيث “عجزت عن اتخاذ أي خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمت في مزيد من تردي مكانة وصورة الأحزاب السياسية”، كما أنها “تجرأت على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تحرك ساكنا أمام أي تراجع أو مساس بحرية التعبير, وانحسر النقاش العمومي” في عهد الحكومة الحالية، التي تتفادى، وفق الحزب ذاته، النداءات المتكررة له، لـ”فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذ الآن، بما من شأنه حماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحش وغير القانوني للمال، وخفض معدلات العزوف، ربما لأنها حكومة لا ترى مصلحة في هذا الإصلاح، وتراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026، بالوصفة نفسها لسنة 2021″.
تفاقم خطير للبطالة
هذا، ونبه الحزب، في رسالته المفتوحة، الحكومة، إلى أنها التزمت مع المغاربة، بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، لكنها فشلت، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل غير مسبوق، ليقفز من 12.3 في المائة، في دجنبر 2021، إلى 13.7 في المائة، في مارس 2024، كما أن عدد العاطلين وصل إلى مليون و645 ألف شخص، متابعاً، أن عدد الساكن النشيطة العاملة، كان في جنبر 2021، يصل غلى 10 ملايين و772 ألف شخص، لينزل في مارس 2024، إلى 10 ملايين و337 ألف شخص، وهو ما يعني فقد 435 ألف منصب شغل.
وذكر المصدر في هذا الصدد، أن عدد الشباب الذين يوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين، بلغ 4.3 مليون شاب، فيما انخفض معدل مشاركة النساء في شوق الشغل إلى 18.3 في المائة، بعدما كانت الحكومة قد التزمت برفعه من 20 في المائة إلى 30. واعتبر الحزب هذه الأرقام، “فشلاً ذريعا في المقاربات الاقتصادية للحكومة، وعجزا بيّناً منها في تطوير قدرات المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطوير حقيقي لتصنيع حديث، وهو فشل لا يمكن للحكومة أن تفسره فقط بوضعي الجفاف الذي رافق جل حكومات الماضي ببلادنا، دون أن تصل ضعية البطالة إلى هذا المستوى الخطير”.
والأدهى من ذلك، يضيف الحزب، “هو أنه أمام هذا الوضع الكارثي، لم تجد الحكومة من جواب سوى اللجوء إلى مكاتب دراسات، وهو أمر محير ويدل على ضعف المقاربات السياسية للحكومة، في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبيل فرصة وأوراش محدودي الأثر، حيث خلقت الحكومة من خلالهما انتظارات عريضة لدى عشارات الآلاف من الشباب، ثم أحبطتهم بشكل صادم يفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام”.
فشل في الأهداف الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال
ونبه حزب التقدم والاشتراكية، أخنوش، إلى أن حكومته، “التزمت بتحقيق نسبة نمو 4 في المائة، وهو ما فشلت فيه، حيث لم تحقق سوى ما بين 1 و3 في المائة على مدى سنتي 2022 و2023”. كما أن حقبة هذه الحكومة، عرفت “إفلاس أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشرات آلاف المقاولات الأخرى التي تختنق في صمت”. مشيراً إلى أن الحكومة، “تعثرت في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت بـ 53 في المائة سنة 2023”.
هذا، وذكر الحزب، في السياق ذاته، أن الحكومة، عجزت عن “تحقيق أيِّ تقدمٍ في جعل الاستثمار الخصوصي يُشكِّلُ ثُلُثَيْ 3/2 الاستثمار الإجمالي الوطني”، متابعاً مخاطبا أخنوش: “ولم تلتزموا ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500 ألف منصب شغل”. وواصلت الرسالة المفتوحة: “وفشلتْ حكومتكم في جعل الاستثمار العمومي في خدمة العدالة المجالية، حيث لا زالت تتركَّـــزُ 60% من الثروة الوطنية المُنْتَجَة سنويا في ثلاث جهاتٍ فقط”.
كما فشلت “حكومة أخنوش”، حسب الرسالة المفتوحة، “في تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد في 2023 ب 3 مراكز إلى المرتبة 180/97 عالميا. وتراجَعَ مؤشرُ الحرية الاقتصادية إلى 56.8 (ما دون المتوسط العالمي الذي هو 58.6)، لتحتل بلادنا بذلك المرتبة 184/101″، مضيفةً: “وخالفت حكومتكم القانون بعدم إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى المنصوص عليه في الميثاق الجديد للاستثمار”.
أما المشاريعُ التي تُمطر الحكومة الرأيَ العام بالإعلانات على أنَّ لجنة الاستثماراتِ تُصادق عليها، بأغلفة مالية فلكية، تؤكد الرسالة: “فلا نرى لها أيَّ تقييمٍ حقيقي وشفاف من حيث مدى الإنجاز الفعلي، كما أنها مشاريعٌ ضعيفة المردودية من حيث خلق مناصب الشغل”، مسترسلةً: “ولتفسير هذا الوضع الاقتصادي الكارثي تلجأون إلى التذرُّعِ الانتقائي بصعوباتِ الظرفية الدولية، لكنكم تتجاهلون، بل تُهْدِرون، الفرص التي تُتيحُها هذه الأخيرة، وأساسًا منها الانتعاشُ المتنامي للاقتصاد العالمي بعد ركود فترة كوفيد، وارتفاع عائدات السياحة، وعائدات مغاربة العالَم، وارتفاع الموارد الجبائية والرسوم الجمركية، بسبب ارتفاع الأسعار، أي من جيوب الأسر المغربية”.
فشل بَيّن في تحقيق السيادة الاقتصادية
وأبرزت الرسالة المفتوحة التي تقدم بها “الكتاب”، إلى أخنوش، التزام الحكومة بـ”تحقيق السيادة في مجالاتٍ اقتصادية أساسية، لكنها فشلتْ في ضمان السيادة الصناعية، حيث لا تساهم الصناعة سوى ب 15%من الناتج الداخلي الخام، ونستورد جُلَّ حاجياتنا من المواد المصنعة”، مردفةً أن الحكومةُ التزمت بـ”توفير السيادة الغذائية، لكن أدت اختياراتُها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عمليًّا، الذي توجد بلادُنا في أمسِّ الحاجة إليه، في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني، وإلى إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى، وإقصاء العالَم القروي من التنمية، وقهر الفلاح الصغير”.
ورغم المجهود الكبير المبذول على مستوى الأمن المائي، تقول الرسالة المفتوحة: “إلا أن الحكومة مستمرة، من خلال اختياراتها المتعلقة بالسياسة الفلاحية، في الاستعمال السيئ وغير المعقلن لما يزيد عن 80% من مواردنا المائية الوطنية، وفي استنزاف الفرشات المائية، دون استعدادٍ لإعادة النظر وتغيير المسار”، مضيفةً: “كما فشلت الحكومةُ في تحقيق السيادة الطاقية، حيث نستورد معظم حاجاتنا الطاقية، بفاتورةٍ تُنهك اقتصادَنا الوطني، في غيابِ أيِّ إرادةٍ سياسية أو إجراءٍ عملي لحل إشكالية المصفاة الوحيدة لا سامير وإعادة تشغيلها، بالنظر إلى أدوارها في التخزين والتكرير”.
ومضت الرسالة تقول: “كما فشلت حكومتكم في الحد من الاقتراض المفرط، حيث وصلت نسبة الدين العمومي 86% من الناتج الداخلي الخام”، مردفةً: “وفشلت الحكومة أيضاً في التحكم الحقيقي بعجز الميزانية، اللَّهُمَّ من خلال التفافٍ حساباتي يقوم على إدراج موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وأرقامِ “التمويلات المبتكرة” التي هي موارد مؤقتة لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية”.
عجزٌ عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية
ورغم التزامها بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزامها بدعم القدرة الشرائية للأسر وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، إلا أن الحكومة، حسب الرسالة المفتوحة، “فشلت في ذلك”، متابعةً :”فتأكَّدَ، في زمن حكومتكم، انزلاقُ حواليْ 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة”، موضحةً: “وتدَّعي حكومتُكُم خفضَ معدل التضخم إلى 0.3%، متناسية أنه بلغ على امتداد سنتيْن مستوياتٍ قياسية من رقميْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تعد أبداً أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها (مثلاً أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت اليوم إلى ما بين 100 و140 درهماً، وأسعار الغازوال والبنزين تتأرجح ما بين 13 إلى 16 درهماً)”.
مقابل ذلك، تقول الرسالة، “أغنَتْ حكومتُكُم، بملايير الدراهم من المال العام، أربابَ النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيفٍ لأسعار المواد والخدمات المدعَّمَة، ودون أن ينعكسَ ذلك الدعمُ الانتقائيُّ إيجاباً على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري”.
كما سمحت الحكومةُ، يردف حزب التقدم والاشتراكية، “بأن تُواصِلَ شركاتُ المحروقاتِ ممارسة التواطؤات، في استنزافٍ لجيوب المواطنين ومراكمةٍ للأرباحٍ الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلاَّتِها”، مسترسلاً: “وعجزتْ عن مكافحة المضاربات وتَضارُبَ المصالح، ورفضتْ اتخاذ أيِّ إجراءٍ لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%. وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون”.
أما الزيادة في الأجور، فرغم كونها إيجابية، إلا أن الرسالة المفتوحة، أكدت أنها لا تخوّل للحكومة “كل هذا الانشراح المفرط، طالما أنها زياداتٌ لا تُساوي فارق التضخم وغلاء المعيشة، ناهيكم على أنها جاءت مقرونةً بمنطق المقايضة الذي يُـــثير تخوفاتٍ جدية حول الحقوق النقابية وحول كلفة إصلاح منظومة التقاعد على الأُجَرَاء”.
فشلٌ في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية
وفي هذا السياق، ذكّرت الرسالة المفتوحة، بالتزام الحكومة بـ”التعميم الفعلي للتغطية الصحية”، وهو ما “فشلت فيه حيث أقصت الحكومةُ 8 ملايين مواطنا مُستضعفاً من مجانية الانخراط، وذلك بمعايير وعتبة مجحفة تفرض عليهم الأداء وهم غيرُ قادرين عليه، إلى درجة تجاهلكم تماماً لوجود هؤلاء الملايين من المغاربة”، متابعة: “أما المسجلون فيواجهون صعوباتٍ حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية”.
كما عجزتْ الحكومة، وفق المصدر، “عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها، لضمان اشتراك المهنيين المستقلين، حيث لا يتجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13%، ولم تُحَصِّلوا سوى 27% من إجمالي الاشتراكات المفترَضة، بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية”، متابعاً: “وعوض أن تؤسس الحكومةُ عملها على الارتقاء بالمستشفى العمومي، فقد جعلتْ من القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية، بنسبة تناهز 75% حسب أرقامِ حكومتكم، وأزيد من 90% حسب مصادر أخرى، بما يؤكد توجهات الحكومة المنتصرة للوبيات المال”.
غياب العدالة عن الدعم الاجتماعي المباشر
وأوضح المصدر في هذا السياق، أن الحكومة، التفت حول ورش تقديم دعم مباشر للأسر المعوزة، عبر “حرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة”، متابعاً: “وأوقفت الحكومةُ صرف هذا الدعم عن عددٍ من الأسر شهوراً قليلةً بعد انطلاق الورش”.
هذا مع العلم، تردف الرسالة: “أن الحكومة ألغت أيضًا برامج اجتماعية سابقة (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، التماسك الاجتماعي…)، وأنَّ ما تقدمه الحكومة من دعمٍ مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخولٍ للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي”.
تعثرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن
وتابعت الرسالة المفتوحة: “وبخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي نسانده مبدئيا، فبالإضافة إلى الفرق الكبير بين الأرقام المعلنة (110 ألف أسرة سنويا بكلفة 9.5 مليار درهماً سنويا) وبين ما هو منجزٌ فعلاً إلى حد الآن (60 ألف طلب فقط، وتصفية ما يكافئ 600 مليون درهماً فقط من كلفة الملفات المعالجة)”.
وذكر المصدر: “توجد تدابير ضرورية لم تتخذوها كحكومة لتحقيق الهدف، وأساساً محاربة ظاهرة الأداء غير المصرح به “النوار”، وضمان إقبال المنعشين العقاريين على إنتاج ما يلزم من عرض سكني، وخاصة السكن الاجتماعي، وتحريك الآليات والمبادرات العمومية لتوفير هذا الصنف من السكن”، متابعاً: “وفي غياب ذلك، فإن هذا الوضع يُلزِمُ الحكومةَ باتخاذ التدابير الضرورية لتحويل هذا الإجراء إلى نجاحٍ فعلي يُلبِّي حجم الانتظارات، على أساس التكافؤ الاجتماعي والمجالي”.
الحاجة إلى إحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية
وطالب التقدم والاشتراكية، عبر الرسالة، بـ”إحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية”، وذلك “باستحضار ما صرحت به الحكومة، من تخصيصٍ لزهاء 50 مليار درهماً سنوياًّ للتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، على المدى القريب”، و”وبالنظر إلى ما سجلناه من ثغراتٍ كبرى في التفعيل، ومن إقصاءٍ لملايين الأسر المستَحِقَّة للاستفادة من كُـــلِّ أو بعضِ مكونات الحماية الاجتماعية”.
وزاد المصدر: “وذلك لأجل ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتضح للعموم، بجلاءٍ، المبالغُ المالية التي ستُصرفُ فعلياًّ بهذا الشأن”، متابعاً “ولأجل أن تبرهن الحكومةُ على أنها ليست بصدد إعلاناتٍ مُضَخَّمَة تخلق انتظاراتٍ عريضة، وتُفضي في نهاية المطافِ إلى خيبة أمل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”.
غياب إصلاحات أساسية عن الحصيلة الحكومية
إلى جانب كل الإخفاقات التي عدّدتها الرسالة، يقول “التقدم والاشتراكية”، إن الحكومة، “لم تباشر الإصلاح الجبائي الشامل والعادل، بما فيه مواجهة التملص والتهرب الضريبيين، وتقييم ومراجعة الامتيازات الضريبية”، وفشلت “في إدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل الذي يشكل نحو 30% من الناتج الداخلي الخام، من خلال الإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي من جهة، ومحاربة مكوناته المُضِرّة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، من جهة ثانية”.
وعجزت الحكومة، حسب الرسالة، “عن إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه الاستفادة الحصرية للمحتاجين إلى الدعم”، إضافة إلى أنها “لم تشرعْ بعدُ في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا في إصلاح صناديق التقاعد”، فيما ظل التحول الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر، وفق المصدر، “خطابا بلا تدابير حقيقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )