كشفت معطيات حديثة عن تورط النظام العسكري الجزائري في شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، مما يثير تساؤلات حول دور المؤسسة العسكرية في تعقيد الأزمة الإنسانية التي تعاني منها المنطقة.
وقالت صحيفة “الساحل أنتليجنس” (Sahel-Intelligence) المتخصصة في الوضع الأمني في منطقة الساحل، في تقرير لها، إن هذه الممارسات تسهم في تفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية في شمال إفريقيا وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن النظام العسكري الجزائري متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في شبكات تهريب البشر، التي تعمل على نقل المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا عبر الحدود الجزائرية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الشبكات تعتمد على تواطؤ بعض عناصر الجيش والمسؤولين الأمنيين، مما يسهل عمليات التهريب ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
أوضحت الصحيفة أن تورط النظام العسكري الجزائري في هذه الشبكات له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي. فمن ناحية، تسهم هذه الممارسات في زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، مما يضع ضغوطًا إضافية على دول الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، تعرض حياة المهاجرين للخطر، حيث يتعرضون لظروف قاسية أثناء رحلات التهريب، بما في ذلك الاستغلال وسوء المعاملة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التدخل للحد من هذه الممارسات، مؤكدًا على ضرورة تحميل النظام العسكري الجزائري المسؤولية عن دوره في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية. كما طالب بفرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في هذه الشبكات، بما في ذلك المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
تعليقات الزوار ( 0 )