تعيين وزير جديد من حركة “حمس” دون إستشارتها يثير الجدل

تسبب تعيين الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لوزير العمل الجديد، الهاشمي حعبوب، المنتمي لحركة مجتمع السلم، في جدل واسع داخل الحزب، بخاصة وأن تعيين جعبوب الذي يعتبر أحد كوادر الحزب الإسلامي في منصب وزير،جاء بعد أيام فقط من قرار “حمس” بالتصويت بـ”لا” على التعديل الدستوري.

وعيّن الرئيس تبون، مساء أمس الأربعاء، الهاشمي جعبوب وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفًا لشوقي يوسف عاشق المُقال من منصبه نهاية شهر جويلية الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنّه “طبقا للمادة 93 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول، السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.

ونزل خبر تعيين جعبوب وزيرا للعمل كالصاعقة على مسؤولي حركة حمس التي لم تهضم عدم إستشارتها في ذلك، وحتى الوزير نفسه لم يبلغ المجلس الشوري للحركة، وهو ما دفع برئيسها عبد الرزاق مقري ، إلى التعليق عن قرار التعيين، مؤكدًا أن “حزبه لم يستشر من قبل الحكومة أو من قبل الهاشمي جعبوب في قرار تعيينه وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي”.

ونشر مقري على صفحته بفايسوك يقول  “نؤكد مرة أخرى بأنه لا علاقة لنا بالموضوع، وسيجتمع المكتب التنفيذي الوطني نهار غد بحول الله بهذا الخصوص”.

و في تغريدة أخرى على صفحته بالتويتر أكد على أنّه ” نقلت وسائل إعلام متعددة أنه تم تعيين الهاشمي جعبوب في الحكومة. إذا تأكد هذا الأمر فإننا نخبر الرأي العام بأننا لم نُستشر في الموضوع لا من الحكومة ولا من قبل المعني، وبعد التأكد من الموضوع ستقرر مؤسسات الحركة التصرف المناسب حياله”.

وجاء تعيين الهاشمي جعبوب وزيرًا للعمل من قبل الرئاسة دون إستشارة مسؤولي الحركة، مماثلة لما جرى معها سنة 2012، حين تم تعيين مصطفى بن بادة وزيرًا للتجارة رغم قرار مجلس شورى الحزب عدم المشاركة في الحكومة.

وفسر متابعون للشأن السياسي في الجزائر أن قضية تعيين الهاشمي جعبوب في منصب وزير للعمل لم تأتي بمحض الصدفة وإنما لحاجة في نفس السلطة، التي تريد الرد على قرار دعوة حمس للتصويت بـ” لا ” على التعديل الدستوري المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر المقبل، من خلال خلق أزمة داخل الحركة بإغراء إطاراتها بمناصب مسؤولية .

ويذكر أن الوافد الجديد للوزارة، الهاشمي جعبوب، سبق وأن شغل منصب وزير في حكومتي عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحي، وكان آخر منصب له في الحكومة على رأس وزارة التجارة.