تعويضات كبار المسؤولين في المياه والغابات تُغضب الموظفين ورؤساء المصالح

يتعبأ رؤساء المصالح في الإدارات المركزية، وفي المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى توقيف ممارسة مهامهم الادارية إلى حين إيجاد تسوية للتفاوت الحاصل في التعويضات التي صرفت لهم مقارنة مع التعويضات التي منحت لرؤساء الشعب وللمدراء الجهويين والمدراء المركزيين في إطار تنزيل الهيكلة الجديدة لقطاع المياه والغابات الذي تحول إلى وكالة وطنية.

وكشفت مصادر جريدة بناصا أن رؤساء الشعب الذين تماثل وضعيتهم الادارية وضعية رؤساء الأقسام في الإدارات العمومية تزايد راتبهم الشهري بأكثر من 14 ألف درهم شهريا مقارنة مع الوضعية القديمة، ونفس الأمر ينطبق على المدراء الجهويين للمياه والغابات، على اعتبار أنهما (رؤساء الشعب، والمدراء الجهويين، والمدراء المركزيين) سيشتغلون وفق برنامج العقد contra programme .

وأكدت مصادر جريدة بناصا أن القانون الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات أشار فقط للمنح التي سيستفيد منها المستخدمون ورؤساء المصالح، في حين أنه سكت عن التعويضات والمنح التي ستكون من نصيب رؤساء الشعب، والمدراء الجهويين، والمدراء المركزيبن، والكاتب العام، والمدير العام للوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت ذات المصادر، أن المسؤولين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تكتموا طيلة المرحلة التي أعقبت الإعلان عن إحداث الوكالة على كشف تعويضات ومنح كبار المسؤولين في القطاع، غير أنه بمجرد صرف أول راتب لهم في بداية هذا الشهر، حتى تكشف كل شيء، وظهر حجم التفاوت الكبير في حجم التعويضات الممنوحة داخل القطاع.

في السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أخرى في حديث مع جريدة بناصا، أن الفئات الأكثر تضررا من هذا التفاوت الكبير في التعويضات والمنح، ليس هم رؤساء المصالح تحديدا، بل المتضرر الأكبر هم الموظفين من مختلف الدرجات الذين ترك لهم الفتات، وتم تقييد صرف المنح والتعويضات التي ستمتح لهم بصدور عدد من المذكرات التنظيمية، مع العلم أنهم هم نواة الوكالة الصلبة، وهم أساس كل الأنشطة داخل الوكالة، وليس باقي المسؤولين، الذين تم إغراقهم بالتعويضات والمنح، حيث أن رواتب رؤساء الشعب والمدراء الجهويين تجاوزت 32 ألف درهم، ورواتب المدراء المركزيبن ستتجاوز 40.000 ألف درهم، وراتب المدير العام تتجاوز سقف الراتب المحدد للوزراء .

وفي الوقت الذي يتم فيه صرف كل هذه الرواتب بسخاء كبير على كبار المسؤولين(رؤساء الشعب، المدراء المركزيين، المدير العام) يُحرم المستخدمون من تعويضاتهم عن التنقل التي توقف صرفها مند شهر يناير، بل تم حرمانهم من الاستفادة من المنح بأثر رجعي احتراما لمقتضيات القانون الأساسي للوكالة، التي وضعتها الإدارة ولم تحترمها.