تعويضات بالملايين لأعضاء “مجلس بوعياش” تثير الجدل.. ونشطاء: ريعٌ حقوقيّ

أثارت التعويضات السمينة التي ستمنح لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دخلت إلى حيّز التنفيذ مؤخرا، جدلاً واسعا في الأوساط الحقوقية في المغرب، حيث اعتبره مجموعة من النشطاء ريعاً وجب القطع معه، سيما وأن العديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه الأموال، يملكون راتباً ثانياً من الوظائف التي يشتغلون فيها.

واستغرب مجموعة من النشطاء المغاربة من حجم الأموال التي ستصرف على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمنة بوعياش، من أجل ما أسموه “الدفاع عن حقوق المغاربة”، متسائلين عن الفرق بين الريع الحقوقي الذي يستفيد منه أعضاء هذه المؤسسة، وبين الريع السياسي الذي يناله البرلمانيون والوزراء.

وعن هذا الموضوع، كتب الحقوقي عزيز إدمين، أنه بعد قراءته لتعويضات مجلس حقوق الإنسان، تأكد بالفعل، بأن المؤسسة الأخيرة تحولت إلى ريعية بشكل كبير، مورداً: “جميع أعضاء المجلس عندهم 7000 درهم في حدود 5 اجتماعات في السنة، أي كل عضو عندو سنويا 35.000 درهم في السنة”، مضيفاً: “أعضاء المكتب لي عندهم 2700 درهم في حدود 15 اجتماع في السنة، أي كل عضو عندو 40.500 درهم في السنة، وبما أنه يحضر لاجتماعات الجمعية العامة، فعندو 35.000 + 40500 أي 70500 درهم في السنة”.

وأوضح إدمين، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، أن “رئيس اللجنة عندو تعويض ديال 3600 في 10 اجتماعات، أي 36000 درهم في السنة، وبما أنه أيضا عضو بقوة القانون في مكتب المجلس، المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15، فغادي يتسافد أيضا من تعويضات اجتماعات الجمعية العامة وتعويضات اجتماعات المكتب، 35000+40500+36000 أي 106500 درهم في السنة”.

واسترسل الفاعل الحقوقي ذاته: “أجي دابا لأعضاء الآليات: منسق آلية التعذيب عندو 4 مليون في الشهر والأعضاء عندهم 3 د المليون في الشهر، ومنسق آلية التظلم للأطفال وآلية التظلم للأشخاص في وضعية إعاقة، تعويض 7150 درهم عن كل اجتماع في حدود 4 اجتماعات في الشهر أي حوالي 4 المليون ونص في الشهر، والأعضاء حوالي جوج د المليون في الشهر”.

وزاد إدمين: “تعويض رؤساء اللجن الجهوية 3 دالمليون و80 ألف ريال”، منبهاً إلى أن “الإشكاليات المطروحة في كل هذه التعويضات هي: أولا أن كل الأعضاء المستفيدين من هاذ الحجم ديال التعويض هم موظف أو أستاذ جامعي أو قاضي… بمعنى له مهنة يتقاضى منها أصلا راتبه، وبالتالي المالي الفائض من المجلس هو مضاف ليهم غير زايد. فقانون المجلس كيسمح ليهم بالحضور والتغيب عن العمل لحضور الاجتماع”.

ثانيا، يتابع الحقوقي: “هذه التعويضات، تدخل للجيب مباشرة بمعنى أنه ما غاديش يخسر منها أي شيء في مهامه، لماذا، لأن المجلس وفق المرسوم هو لي غادي يتكلف بتنقل والمبيت والتغذية ديالهم سواء كانوا داخل المغرب أو خارج المغرب”، متابعاً: “ثالثا: منسق آلية التعذيب الذي يفرض عليه القانون ديال المجلس أنه يتفرغ بشكل كامل وتام للوقاية من التعذيب، وعندو تعويض شهري 4 دالمليون في الشهر، وحسب المرسوم، غادي يتقاضها بأثر رجعي، بمعنى منذ تنصيبه، أي منذ شتنبر 2019، حوالي 23 شهر، أي 4 دالمليون مضروبة في 23، أي 92 مليون”.

واستطرد: “السؤال، واش المنسق غادي يرد الفلوس ديال راتب ديالو كمدير مركز تحاقن الدم من شتنبر 2019 إلى الآن، أم لا؟ لأن القانون المغربي يمنع راتبين أولا، وثانيا أن المعني بالأمر كان يزاول مهامه الأصلية طيلة مدة مزاولته مهمته كمنسق لآلية الوقائية للتعذيب. نفس السؤال غادي يتطرح على عضوة الآلية لي غادي تتقاضى حوالي 66 مليون وقد كانت تزاول مهامها “.

الإشكال الأخير، يضيف الحقوقي: “مسألة التقارير لي فيها تعويض ديال 32000 درهم عن كل تقرير، هل هي أيضا تقارير ملاحظات المحاكمات وتقارير السنوية وتقارير الآليات؟ لأنه غادي من بعد هذه الفضيحة فضيحتان: أنه تعطي لعضو 700 درهم عن كل يوم مهمة لملاحظات محاكمة (تقدر تكون عدد الجلسات 20 جلسة، أي 20 يوم، أي 20 ديال 700 درهم، ويدير تقرير بحال تقرير وتزيدو 32000 درهم، بالإضافة للتعويضات السابق ذكرها)”.

ونبه إلى أنه من غير الممكن أن تكون “مهمة منسق وأعضاء الاليات الوقائية الثلاثة، هي اعداد تقرير سنوي ، وتضاف ليهم 32000 باعتبار أنه تقرير”، مستدركاً بأن تعويض أعضاء اللجن الدائمة، المقدرة بـ 57 ألف درهما سنويا، أي 4750 درهم شهريا، وهو أيضا تعوضات أعضاء اللجن الجهوية، القريبة من الرقم الأخير أيضا، تعد معقولة، باعتبار أنهم العمود الفقري للمجلس.

وأكد في ختام تدوينته، على أن هذا المرسوم، يفضح “حجم الريع الحقوقي لمؤسسة منذ تنصيب أعضائها الجدد وهي تشن حربا على حقوق الانسان وتبرر الانتهاكات وتخاصم كل مدافع حقوقي أو هيئة حقوقية جادة”.