في سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع المياه والغابات، الذي تحول إلى وكالة وطنية تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الفلاحة، وتعمل على تنفيذ المخططات والمشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يعد المرتفقون والموظفون يجدون أي أثر لرؤساء المصالح في مقرات عملهم.
وكشفت مصادر جد مطلعة لجريدة بناصا الإلكترونية، أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل، بل ارتبط وجودها بتعويض التنقل الفعلي الذي تم التنصيص عليه في القانون الأساسي للوكالة، الذي صادق عليه مجلس الإدارة بتاريخ 6 أبريل 2022.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر الموقع، أن قيمة التعويض عن التنقل الفعلي بالنسبة لرؤساء المصالح حددت في 500 درهم عن كل يوم، وهو التعويض الذي سيتم تأطيره بموجب مذكرة ستصدر لاحقا عن المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي.
وأضافت ذات المصادر، أنه بمجرد الشروع في العمل بموجب القانون المحدث للوكالة، أصبح رؤساء المصالح مركزيا وخارجيا يخرجون يوميا في مهمات إدارية، أو في مهام ميدانية لتأمين أكبر قدر ممكن من التعويضات خلال كل شهر، حيث أن هناك من المسؤولين من أصبحوا يتسابقون مع الموظفين التابعين لهم، للخروج في مهمات لا تستدعيها أية ضرروة، اعتقادا منهم أن الإدارة ستصرف لهم تعويضات التنقل بأثر رجعي بعد صدور مذكرة المدير العام!
هذا النوع من الممارسات المرفوضة أخلاقيا، من وجهة نظر مصادر موقع جريدة بناصا، ترجع بالأساس إلى وضعية التخبط، التي يعيشها القطاع مند الشروع في العمل بالقانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ظل هيكلة جديدة، ستكون لها آثار وخيمة على تدبير القطاع الغابوي وعلى تنزيل استراتيجية غابات المغرب التي قدمت أمام انظار الملك محمد السادس في اشتوكة آيت بها سنة 2020، تختم مصادر الموقع.
تعليقات الزوار ( 0 )