بالرغم من التأكيدات المستمرة لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، على أنها عملت في الفترة الماضية على تبسيط الإجراءات والمساطر، إلا أن التقرير الأخير للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، حول عمل المديرية، نشر غسيل المؤسسة، ووقف على وجود العديد من التعقيدات الإدارية التي تعيق الصناعة الدوائية الوطنية.
وأكدت المهمة الاستطلاعية التي ترأستها النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ابتسام المراس، على أن هناك بطءاً وتعقيدا في المساطر والإجراءات الإدارية داخل المديرية، الأمر الذي يعتبر عائقاً أمام تقدم الصناعة الدوائية المحلية، مع وقوفها على وجود العديد من المشاكل الأخرى التي نجمت عن الاختلالات الكبيرة التي تعرفها المديرية.
الملاحظات التي جرى تسجيلها من قبل المهمة، وكذا التوصيات التي خرجت بها، تؤكد الاتهامات التي وجهت إلى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، التي تكشف عن وجود تلاعبات كبيرة داخلها، وعن محاباة لبعض الشركات مقابل خلق الأعذار لأخرى، واشتراط وثائق جديدة، من أجل تأخير حصولها على التراخيص، إلى جانب تسبب تعقيد المساطر في ارتفاع ثمن بعض الأدوية، والوقوف عائقاً أمام الصناعات المحلية في القطاع.
وحاولت مديرة المديرية الدفاع عن المؤسسة التي تمثلها، التأكيد على أنها عملت على تبسيط المساطر أمام المؤسسة الصيدلية الصناعية، خاصة عندما يتعلق الأمر في بعض الحالات، بتقديم وثيقة غير هامة تعيق عملية التسريع بإصدار التراخيص، موضحةً أن مرحلة إجراء التقييمات والمراقبة، يممن توجيه مراسلات إلى المؤسسات الصيدلية والصناعية بغية استكمال الملفات.
وأشارت المديرية إلى أنه من أجل تبسيط المساطر والإجراءات خلال الأزمة الصحية، أنشأت الإدارة منصات رقمية للحصول على رخص استثنائية للمنتجات الصحية: المطهرات الكحولية التي استخدمت بكثرة خلال الجائحة، الأجهزة الطبية: الألبسة والأقنعة والبدلات الواقية، مع ضمان استمرارية تسجيل هذه المنتجات الصحية.
ونبهت إلى أن المديرية، أنشأت أيضا، منذ بداية الجائحة، منصة معلوماتية لتسليم الرخص الخاصة لتصدير الأدوية على أساس إيداع الملف الإلكتروني مع أجل مطلوب مدته 72 ساعة، حيث ساهمت هذه الرقمنية، وفق المديرية، بشكل إيجابي في تسيط الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص لتصدير الأدوية مع ضمان المخزون المتبقي على المستوى الوطني لتلبية حاجيات المرضى المغاربة.
وتبين لأعضاء المهمة الاستطلاعية، حتى في ظل التبريرات التي قدمتها مديرة المديرية، أن هناك تعقيداً وبطءاً في الإجراءات والمساطر الإدارية، وهو ما يجعلهما “عقبة أمام تطوير صناعة الأدوية الوطنية”، موصين بضرورة “العمل على تعميم وتوسيع استعمال المنصات الرقمية، بما يضمن تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين”.
وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية، في الشق المتعلق بغياب الشفافية عن عمل مديرية الأدوية والصيدلة، وهي الاتهامات التي طرحت أمام المديرة التي لم يكن تبريرها مقنعاً وفق توصيات المهمة، التي قالت إنه من الضروري “ترسيخ مبدأ الشفافية، إلى جانب خلق آليات للتواصل تكون أكثر فعالية”، إلى جانب “العمل على تبسيط كلّ المساطر، خاصة تلك المتعلقة بنظام منح التراخيص”.
تعليقات الزوار ( 0 )