تعقيدات حصول أفراد الجالية على بطاقة السوابق القضائية تسائل الحكومة

في الوقت الذي لا يكلف الحصول على بطاقة السوابق القضائية داخل المغرب، سوى 30 درهما على الأكثر، مع إجراءات بسيطة لا تتعدى طلبها عبر الإنترنت والتوجه إلى المحكمة، يعيش أفراد الجالية على وقع معاناة مستمرة مع تعقيدات الإجراءات وطول المسطرة، إضافة إلى التكاليف التي يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 200 أورو.

وسبق للعديد من أفراد الجالية القاطنة بالمهجر، أن اشتكت من تعقيد وتكاليف الحصول على بطاقة السوابق القضائية، التي يحتاج العديد منهم من أجل الحصول على وثائق شخصية في بلد الإقامة، مثل عقد الزواج، أو الجنسية، كما أن بعض مغاربة العالم يحتاجونها من أجل العمل، بسبب مطالبة الشركات بها للتأكد من حسن سيرة المعني.

وفي هذا السياق، وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا، عبر نائبه محمد هيشامي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص معاناة أفراد الجالية لاستصدار بطاقة السوابق القضائية، مطالبا بـ”اتخاذ حلول استعجالية لحل المشكل”.

وقال هيشامي، إن أفراد الجالية المغربية في الخارج، يعانون من “صعوبات عديدة في الحصول على بعض الوثائق الإدارية نظير بطاقة السوابق القضائية fiche Antropormétrique”، مضيفاً: “حيث إن الراغبين في الوصول إلى هذه الوثيقة مطالبون بإنجاز وكالة لدى القنصليات من أجل استصدارها بالمغرب”.

وتابع أن هذا الأمر “يرهق كاهل المعنيين بالأمر، بحيث إن التنقل من أجل إنجاز هذه الوكالة يكلف مصاريف باهظة قد تصل إلى 150 أو 200 أورو”، مسترسلأً: “علما أن إنجازها بالمغرب لا يتعدى 30 درهم، علاوة على طول المسطرة وتعقدها، لاسيما أن عددا منهم يحتاجها لإنجاز وثائق تسوية الوضعية أو الإقامة أو الجنسية أو الزواج”.

وأوضح أن هذه الوضع “يثقل كاهل الجالية التي تعاني أصلا من تداعيات الجائحة”، مسائلا الوزير، انطلاقا مما سبق: “ألا تعتبرون بأن إلغاء هذه الوكالة سيخفف من معاناة الجالية، مع تعويضها بالتزام من طرف الشخص الذي يكلف باستصدارها بالمغرب لفائدة طالبها؟ أو توظيف الرقمنة في هذا المجال؟”، مستفسراً أيضا عن “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في هذا الصدد؟”.