صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على مشروع القرار الذي ساهمت في صياغته المملكة المغربية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية.
وساهم في تقديم وصياغة المشروع أيضا، كل من السعودية، ومصر، والبحرين، وعمان، والإمارات، واليمن، وباكستان، وعدد من الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار بالاستعانة في صياغته بمبادرة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.
ويدين القرار، جميع أشكال أعمال العنف أو التهديد التي ما زالت ترتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو الحاق أضرار بها لكونها أماكن للعبادة.
ويرفض القرار، طمس هوية وتحويل أي مواقع دينية بالقوة، كما يدين هجمات المتطرفين والإرهابيين على المواقع الدينية وأماكن العبادة.
كما يهدف القرار، حث جميع الدول على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة جميع أشكال الكراهية التي تؤدي إلى التمييز والعنف، ونشأت الفكرة بسبب وجود وزيادة التعصب الديني ، مما يلبي الحاجة المتزايدة لتعزيز التعايش والسلام في تلك البلدان.
ويؤكد القرار الذي تبنته الجمعية العامة لأمم المتحدة، على أهمية المواقع الدينية كأماكن للسلام تمثل تاريخ الناس ونسيجهم الاجتماعي ويجب احترامها.
ويحرص المغرب دائما، على نشر وتكريس ثقافة السلام والحوار والاعتدال، فباتت أولوية في مرتكزات سياساته الخارجية التي تنطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وتعتبر المنظمات الحقوقية أن التسامح هو أحد أهم الخصائص التي نحتاج اليوم إلى تعزيزها، ليس فقط على المستوى الشخصي، ولكن أيضا على المستوى الوطني والعالمي.
ويُعرَّف التسامح بأنه “التعاطف أو التساهل مع المعتقدات أو الممارسات المخالفة أو المتعارضة مع المرء”، وبالتالي فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراره، الذي وقعه المغرب، إضافة إلى مصر والمملكة العربية السعودية تحت عنوان “تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية”.
تعليقات الزوار ( 0 )