تعثر الحوار بقطاع التربية الوطنية يهدّد الموسم الدراسي.. ونقابة تحمل “حكومة أخنوش” المسؤولية

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن قلقه الشديد من تعثر الحوار القطاعي، محملاً المسؤولية الكاملة في هذا الأمر، الذي قد يعصف بالموسم الدراسي، إلى “حكومة أخنوش” و”وزارة بنموسى”.

وقال المكتب النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، إن الوزارة ومعها الحكومة، تتحملان “المسؤولية الكاملة في هذا الانحباس الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي”.

وطالبت النقابة بـ”توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي”.

وأكدت على موقفها “الثابت من حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة”، منبهاً إلى ما أسمته بـ”مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أشنئت من أجله”.

وأوضحت النقابة، أن هذا الإفراغ، يتم “من خلال تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير”، مؤكدا على “ملحاحية معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعي”.

وأعلنت المكتب عن دعمه ومساندته لـ”كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية، من أجل مطالبها المشروعة والعادلة”، مندداً بـ”أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات، والأحكام القضائية القاسية، والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات”.

ودعت النقابة إلى “التراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية”.

وثمنت كل “خطوات التنسيق النقابي”، معلنةً تشبثها بـ”وحدة الموقف المشترك بما يخدم مطالب ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية”، وداعيةً “الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات”.