تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة يسائل الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي.. ومطالب بتفعيل توصيات “مجلس العدوي”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني. بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تعثرات تبسيط ورقمنة الإدارة.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النموذج التنموي الجديد، اعتبر “رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري”.

وأضاف حموني، أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شكل “قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين”، متابعاً: “وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي”.

واسترسل أنه “أمام ذلك، يُسجَّلُ، حسب تقارير رسمية، تراجع تصنيفُ بلادنا من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية”، مبرزاً أنه “بهذا الصدد، لاحظ المجلسُ الأعلى للحسابات، من بين ما لاحظه، بخصوص الموضوع: عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.

وواصل، أن المجلس الأعلى للحسابات، سجل أيضا، وجود تأخر في “تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛ ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة؛ والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية”.

وبناء على ذلك، ساءل النائب البرلماني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإجارة، عن التدابير التي اتخذتها أو التي ستتخذها، “من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة؟”.