تعاون أمني غير مسبوق: الدرك الملكي المغربي والحرس المدني الإسباني ينفذان دوريات مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح في المحيط الأطلسي

في خطوة تعكس مستوى جديدًا من التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، بدأت وحدات من الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي في تنفيذ دوريات مختلطة في أرخبيل جزر الكناري.

وتأتي هذه العمليات كجزء من استراتيجية مشتركة تهدف إلى مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب المهاجرين من السواحل المغربية إلى الجزر الإسبانية عبر طرق بحرية خطيرة في المحيط الأطلسي.

وتتشكل هذه الدوريات من ضابط واحد واثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني، إلى جانب عنصرين من الدرك الملكي المغربي، ما يعكس التكامل في الجهود الأمنية بين البلدين.

وقد تم تعزيز هذا التعاون خلال زيارة وفد أمني مغربي إلى مقر الإدارة العامة للدولة في لانزاروتي، حيث استقبلهم المدير الإقليمي للإدارة لمناقشة آليات التنسيق الأمني المشترك.

وتركز العمليات على جمع المعلومات الاستخباراتية حول شبكات تهريب البشر، التي تعمل على تسهيل مغادرة القوارب من السواحل المغربية إلى جزر الكناري، مستغلة المسارات البحرية الخطرة.

وبحسب بيان للحرس المدني الإسباني، فإن “المهمة الأساسية لهذه العمليات ليست فقط السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، بل الأهم من ذلك هو حماية الأرواح”. فالرحلات عبر الأطلسي محفوفة بالمخاطر، وغالبًا ما تؤدي إلى حوادث غرق مأساوية بسبب القوارب المتهالكة واستخدام طرق غير آمنة.

وتركز الدوريات المشتركة على المناطق التي تُستخدم كنقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية، وردع محاولات الهجرة غير النظامية قبل انطلاقها، مما يحد من وقوع مآسي إنسانية في البحر.

ولا يقتصر أثر هذا التعاون على إدارة الهجرة فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الأمن الإقليمي من خلال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي تستغل تدفقات المهاجرين غير النظاميين. كما يُتوقع أن تُسهم هذه العمليات في الحد من انتشار شبكات التهريب العابرة للحدود والتي تنشط على جانبي مضيق جبل طارق.

ومن وجهة نظر المؤسستين الأمنيتين في البلدين، تمثل هذه الدوريات خطوة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة وإنسانية للهجرة، من خلال التنسيق الميداني والتعاون الاستخباراتي، بما يضمن حماية الأمن الوطني واحترام حقوق المهاجرين في الوقت ذاته.

وتشكل هذه العملية سابقة في التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، مما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية أكثر شمولًا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.