“تعاضدية الإدارات العمومية” تدعو لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي للتعاضد في تطوير القطاع

دعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي للتعاضد في تطوير القطاع التعاضدي، والإسهام في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمنخرط والمواطن الإفريقي، والمشاركة في تعزيز الدبلوماسية الموازية دفاعا عن قضية وحدتنا الترابية، ونهضة إفريقيا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وثمنت بشكل إيجابي، في عبر بلاغ صادر عن مجلسها الإداري توصل منبر بناصا بنسخة منه، أشغال الدورة الرابعة للجمع العام الخاص بالإتحاد الإفريقي للتعاضد المنظم بتاريخ 12 و13 مارس 2022 بمدينة سلا.

كما قدم تهنئته لمولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على نيل ثقة ممثلي الدول الإفريقية المنخرطة وإعادة انتخابه على رأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد بكل جدارة واستحقاق.

التعاضدية أشادت في بلاغها بالنتائج المحققة على مستوى الدورات التكوينية وأشغال هيكلة المكاتب الجهوية الخاصة بمناديب التعاضدية العامة المنتخبين بالجهات التالية: فاس – مكناس وطنجة – تطوان – الحسيمة والشرق ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت والعيون-الساقية الحمراء والداخلة –واد الذهب وكلميم-واد نون وسوس-ماسة المنظمة على التوالي بمدن إفران والمضيق والسعيدية ومراكش وأكادير، داعية إلى برمجة باقي الدورات والمكاتب الجهوية لفائدة باقي الجهات الممثلة في التعاضدية العامة.

من جانب آخر، نوه البلاغ نفسه بالمجهودات المبذولة من طرف الرئيس والمكتب المسير من أجل تنفيذ مقررات الجمع العام العادي 73 المنعقد بمدينة مراكش، من خلال العمل على ملائمة المشاريع المصادق عليها مع ملاحظات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

هذه المشاريع، أفاد المصدر ذاته بأنها متعلقة بـ” مشروع تعديل نظام الصندوق التكميلي عند الوفاة، تعديل النظم الأساسية للتعاضدية العامة، الفصلين 23 و32، والتسوية القانونية للعقارات والعمارة الكائنة ب 57 شارع ابن سينا أكدال”.

وكشف كذلك بأنه قد جرى تعديل الفصل 16 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، من خلال اعتماد تمثيلية جديدة للمندوبين مقابل المنخرط، أي ممثل واحد عن كل 1200 عضو أو جزء من هذا العدد يفوق 600 عضو، تعديل بررته التعاضدية بالرغبة في “مواجهة الارتفاع المضطرد في قاعدة المنخرطين، والحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسة وترشيد النفقات”.

ليعود البلاغ ويُثمن أيضا مجهودات المكتب المسير والإدارة لتنفيذ قرارات الأجهزة المقررة للتعاضدية العامة المتعلقة بإحداث وكالات خدمات القرب والأقطاب الجهوية لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية من المنخرطين، مُطالبا بالتسريع بتفعيلها وتهيئتها وتجهيزها وفق التصميم الموحد المصادق عليه سلفا.

وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ختام بلاغه، التزامه بنهج سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كركيزة أساسية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للجميع، هدفا في تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، وبلوغ الحكامة الجيدة، مُشيدا بمجهودات الإدارة وانخراطها في تنفيذ الأوراش الكبرى المهيكلة وفق الرؤية الإستراتيجية للأجهزة المسيرة، خدمة لمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم.