تطوّرات جديدة في قضية “النّفايات الصّناعية” بالدّروة.. ومستشارون يطالبون بالتّحقيق

في تطوّر جديد لواقعة رمي نفايات صناعية في مطرح جماعة الدروة، طالب 14 مستشارا بالمجلس الجماعي للمدينة الواقعة بإقليم برشيد، بعقد دورة استثنائية للمصادقة على إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحري والتحقيق في حادثة توقيف شاحنات من خارج الجماعة، تضع النفايات الصناعية في المطرح القريب من المدينة.

وتعود تفاصيل توقيف شاحنة الأزبال، إلى بداية الشهر الجاري، حين أوقف مجموعة من الساكنة والنواب والفاعلين الحقوقيين، شاحنة من جماعة النواصر، ترمي نفايات صناعية بالمطرح العشوائي بمدينة الدروة، وهو الأمر الذي أثار غضبا واسعاً، ودفع هيئات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أن ملف قضية المطرح الجماعي والنفايات الصناعية التي تم رميها بداخله، لا زال يطرح العديد من الروايات بخصوص من يقف وراءه، ومن المستفيد منها على حساب صحة البيئة والإنسان من داخل وخارج مربع تدبير الشأن العام، ووضع دور السلطات المحلية في موقف محرج، علماً أن المطرح قريب من الملحقة الإدارية الأولى (جنان الدروة).

وأضافت مصادر “بناصا”، أن المجلس الجماعي للمدينة، الذي عجز رئيسه عن عقد دورة ماي العادية، لمرتين، واضطر لتأجيلها، بسبب “البلوكاج”، وغياب مقاطعتها من قبل أعضاء من الأغلبية والمعارضة، بسبب ما أسموه بـ”الحملة الانتخابية المبكرة”، يخشى تدخل لجن مركزية للتحري والنبش في اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومعاينتها على أرض الواقع، م

وشددت المصادر ذاته على أنه، في الوقت الحالي، وأمام ما وقع بالمدينة ويقع بها، بات من الضروري أن يتم إيفاد لجن رفيعة المستوى للوقوف على حجم المشاكل والتحري في بعض الصفقات وسندات الطلب والشركات المحظوظة ولمن تعود ملكيتها ومقارنة ما تم اقتناؤه، إضافة إلى تشغيل مقربين وعائلات منتخبين كعمال عرضيين مؤقتين لسنوات وبعدة مصالح داخل الإدارة.

ويشهد المجلس الجماعي لمدينة الدروة، العديد من المشاكل، سيما بعد قرار رئيسه الحالي، الذي ولجه ممثلا لحزب الأصالة والمعاصرة، الترشح للانتخابات المقبلة بلون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما تسبب في انقسام في صفوف أعضاء حزبه السابق بالأغلبية، إلى جانب اتهامه من قبل المعارضة، بالشروع في حملة انتخابية مبكرة.

وكان الرئيس قد فشل في عقد دورة ماي العادية، التي تعتبر الأخيرة من عمر الولاية الحالية للمجلس، وذلك لمرتين متتاليتين، بعد مقاطعة مجموعة من الأعضاء من الأغلبية والمعارضة، بسبب ما اعتبروه “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، بعد إدراج عدد من النقط المثيرة للجدل، الأمر الذي حال دون اكتمال نصاب انعقاده، ليتأجل في مناسبتين.