كشفت جريدة “أتالايار” الإسبانية، أن هناك مفاوضات بين قاد المجلس العسكري المالي، الذي يحكم البلاد بعد انقلاب غشت، مع قصر الكرملين، من أجل إشراك مجموعة “فاغنر” في ما أسمته بـ”الدفاع عن الاستقرار والأمن في الدولة الإفريقية”، مردفةً أن هذه الخطوة إن حدثت “قد تؤدي إلى تفاقم وتدهور التوازن الجيوستراتيجي الجاري في شمال إفريقيا والساحل”.
وقالت الجريدة إن تغير المعادلة الاستراتيجية في منطقة مضيق جبل طارق، مع وجود أكبر للولايات المتحدة الأمريكية، دعما لخليفها الاستراتيجي المغرب، فإن القوى الأخرى المهتمة بالمنطقة، تقوم بإيماءات، حيث اختارت ألمانيا بشكل واضح وبقوة، إلى حدّ ما، شريكتها الجزائر، بمباركة ومظلة من روسيا.
وأوضحت “أتالايار”، أن معظم المحللين الجيوسياسيين، يعتقدون أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، يجب أن يؤخذ في الاعتبار من حيث التنافس الاستراتيجي، الولايات المتحدة وإسبانيا والمغرب من جهة، وروسيا وألمانيا مع الجزائر من جهة أخرى.
واسترسلت أنه بدلاً من أن يكون التنافس ثنائي القطب، مثل فترة الحرب الباردة، وامتد الآن إلى أقطاب أخرى، مثل بريطانيا، فرنسا، الصين، مردفةً أن باريس لا تريد أن تفقد نفوذها في المستعمرات الإفريقية السابقة، كما أن لندن تعيد تأكيد وجودها في مضيق جبل طارق، مباشرةً، من خلال مناورات عسكرية مع المغرب وعبر جبل طارق؛ وبكين تؤسس قواعدها التجارية وبنيتها التحتية الرئيسية في المنطقة.
وأشارت إلى أنه، في المفاوضات بين موسكو وباماكو، لنشر ميليشيات مجموعة فاغنر الخاصة، لدى الجزائر الكثير لتقوله، لأن أي دخول للجنود الروس إلى جارتهم الجنوبية سيكون مرفوضا من طرف “قصر المرادية”، إلا إن تمكنوا من ضمان أمن حدودهم والحفاظ على السيطرة على الأهداف والعمليات.
ونبهت إلى أنه، بالرغم من وجود أفراد ميليشيات فاغنر، في عدة بلدان إفريقيا، بشكل رسمي، منها ليبيا، إفريقيا الوسطى، السودان، موزمبيق، مدغشقر، وغير رسمي في رونداً، بوروندي، أنغولا، غينيا، غينيا بيساو، الغابون، للدفاع عن أمن التحالفات الروسية وحماية الأنظمة الإفريقية من الأعداء المحتملين، ينظر الحلفاء في الغرب، بقلق بالغ، لإمكانية دخول المجموعة إلى منطقة الصحراء والساحل، بعد انسحاب فرنسا.
واسترسلت، أن فرضية اغتيال سائقي شاحنات مغربيين، كانا يقودان قافلة تجارية إلى مالي، على يد “فاغنر”، واردة، بالنظر إلى احترافية المجموعة ومعداتها، وطريقة عملها، متسائلةً: “من الذي اتخذ قرار إعدام سائقي الشاحنات؟ ما هو الغرض من هذا العمل الإجرامي؟”، وفق ما جاء في “أتالايار”.
وزادت الصحيفة أن مزاعم اغتيال السائقين على يد الجماعات الإرهابية، أو كونها عملية لخدمة المصالح الخاصة الجزائرية، لست قائمة، ولا وجود لدليل ملموس عليها، متابعةً أن تصريح المغرب بأن العملية كانت “مع سبق الإصرار”، له ما يبرره، لكن الرباط، حرصت على عدم توجيه اتهامات للجزائر، خاصة منذ موافقة المملكة على تعيين المبعوث الخاص بالصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا.
تعليقات الزوار ( 0 )