تطبيق “مسار” على هواتف الأساتذة يثير الجدل.. وفاعل تربوي يصف الأمر بـ”العبث”

شكلت دعوة وزارة التربية الوطنية، الأساتذة إلى تثبيت تطبيق ‘’مسار’’ على أجهزة الهاتف الخاصة بهم، ضجة كبيرة أوساط الأساتذة  الذين عبروا عن رفضهم، للقرار، معتبرينه إجحافا في حقهم، في ظل عدم توفير ‘’هاتف الخدمة’’ وأن استعمال التطبيق على هواتفهم الخاصة، يعتبر ‘’دخول الصحة’’.

وفي سياق متصل، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، تعليقا على الموضوع ‘’ أرفض رفضا تاما تنزيل تطبيق مسار الذي دعت اليه الوزارة، على هاتفي’’ وأضاف ‘’هاتفي ملك شخصي لي وليس موضوع رهن إشارة الوزارة حتى تقرر فيه ما تريد’’ ودعوة الوزارة الأساتذة بتنزيل تطبيق مسار على هواتفهم الشخصية يعتبر نوع من أنواع “دخول الصحة”، وشخصيا اعتبر نفسي غير معني بهذه الدعوة’’.

وأشار السحيمي إلى أن ‘’جميع الوزارات تزود موظفيها بهواتف الخدمة وبتغطية انترنيت وبتكوين وبتعويض عن المهام الاضافية، إلا وزارة التربية في المغرب اعتادت على الحصول على كل ذلك مجانا على حساب نساء ورجال التعليم، فتكتفي بإصدار مذكرة تدعو من خلالها الاساتذة بتنزيل التطبيق في هواتفهم الشخصية وبتعبئة انترنيت من مالهم الخاص وتدعوهم للقيام بمهام متابعة المتعلمين في مسار’’.

واختتم السحيمي تدوينته بالقول ‘’يعني كاع ما قداتهم هاد المهام الإضافية الغارق فيها الاستاذ، فطلبوا منه القيام بالمزيد من المهام وباستعمال هاتفه الشخصي وبانترنيت من ماله الخاص .. ماقدنا فيل فزادنا بنموسى فيلة. هذا عبث، وشخصيا ارفضه ولن أقوم به’’.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت كافة الأطر التربوية والتلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء الأمور إلى استعمال النسخة المحمولة للتطبيقات الثلاثة لمنظومة “مسار ” للتدبير المدرسي: “مسار مدرس” و”مسار متمدرس” و”مسار ولي”، بعد الانطلاق الرسمي لها، بتاريخ 3 مارس 2021.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51-17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع رقم 18: “تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين”، وكذا في إطار تطوير وتعزيز الخدمات الإلكترونية على المستويات الوظيفية والتقنية والحكامة، بما يضمن إدماجها الفعال في تدبير المنظومة التربوية وتنزيلها بشكل أفضل على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية’’.  

وحسب نص بلاغ الوزارة، فإن ‘’هذه التطبيقات الثلاثة تشكل أداة جديدة وسهلة الاستعمال، ستسهم في النهوض بالمنظومة التربوية وتعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين في الحقل المدرسي، وكذا فضاء لتتبع المسار الدراسي عن كثب بالنسبة للتلاميذ وأولياء أمورهم، وفضاء، كذلك، للاشتغال والخدمات أكثر يسرا وسلاسة بالنسبة للأساتذة’’.

ويتعين على الأطر التربوية اعتماد تطبيق “مسار مدرس”، لتدبير عملية التدريس، وذلك بالموازاة مع العملية التربوية المنوطة بها، والذي سيمكنها من الاطلاع على لوائح التلاميذ وأقسامهم وجداول حصصهم، وكذا مسك النقط والغيابات وبرمجة المراقبة المستمرة، إلى جانب تتبع إنجاز الواجبات المنزلية من طرف التلاميذ وتنفيذ البرامج بسهولة، وفق المصدر ذاته.