بعد أن تدارست هيئة المحامين بمدينة ملال، لائحة غير المُلقحين التي توصلت بها من طرف النيابة العامة، وجدت من خلال استقرائها وتمحيصها، أنها غير محينة، وتتضمن أسماء وفيات وتكرارا لبعض الأسماء.
كما وجدت في اللائحة أيضا، وذلك حسب إعلان صدر عن نقيب الهيئة، عباس الشرقاوي، عددا من الأخطاء في تصنيف المُلقحين بخصوص عدد الجرعات المأخوذة.
وكان مما خلُص إليه التدقيق كذلك، أن محامي هيئة بني ملال، قد بلغوا المناعة الجماعية وفقا للنسبة المحددة من طرف اللجان العلمية والطبية، حيث أشار الإعلان المذكور، إلى أن نسبة غير الملقحين، لا تتجاوز 6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المستعصي عليها التلقيح.
من جانب آخر،أكدت الهيئة ذاتها، تشبثها بمواقفها الثابتة والمبدئية السابقة، داعية جميع المحامين إلى استئناف مهامهم داخل مرفق العدالة، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة، مع احترام مسافات التباعد والالتزام بالتعقيم.
يُشار فقط، إلى أن محامي مدينة بني ملال، قد شاركوا الأسبوع الماضي، في احتجاجات تعبيرا منهم عن رفضهم فرض جواز التلقيح، وذلك أمام محاكم المدينة.
وقد تزامن مع هذه الوقفات الاحتجاجية، إنزال أمني كثيف بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ببني ملال.
وقد اعتبر بعدها، مجلس هيئة المحامين ببني ملال، في بلاغ صادر عنه، أن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم ليس بالقانوني، مُعلنا أن أغلب أعضاء جمعيته العمومية قد أبدوا عدم قبولهم بالمراقبة وإظهار الجواز.
وأكد تشبثه بمواقف مكتب جمعيته العامة المبدئية والثابتة، والتي سبق وأن جرى التعبير عنه في جميع بلاغاته الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم، والمشروط بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح، معلنا في الوقت ذاته، عن استغرابه من صمته تجاه ما يجري بهيئة بني ملال.
تعليقات الزوار ( 0 )