شارك المقال
  • تم النسخ

تضاعف صادرات المغرب نحو إسبانيا يدفع إلى شن حملة لمقاطعة المنتجات المغربية

لا يزال الجدل الدائر حول تدفق الواردات المغربية من الفواكه والخضروات مستمرا في الأوساط الإيبيرية، والذي بحسب مزارعي ألميريا، فإن هذا النشاط الزراعي سبب أزمة خطيرة في الإقليم، لاسيما أن البطيخ المغربي يباع بأثمان منخفضة تقل عن تكاليف الإنتاج.

ويستنكر المنتجون، أن الأسعار كانت أقل من 0.40 يورو / كجم، و0.25 يورو / كجم للبطيخ، في الوقت الذي تضاعفت فيه قيمة الواردات بنسبة 27.5 حتى الآن في عام 2021، ما يعرقل عملية تسويق منتجاتهم المحلية التي تجد صعوبة في الخروج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات، المعروفة اختصارا بـ”Fepex”، فقد نمت الواردات الإسبانية من البطيخ من المغرب في الفترة من يناير إلى أبريل 2021 بنسبة 3٪ في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ مجموعها 18015 طنًا وبقيمة 27.5٪ بقيمة 16.5 مليون يورو.

وأضافت الفيدرالية الإسبانية، أن متوسط ​​سعر البطيخ يمثل 0.91 يورو/ كيلو ، فيما انتهت الحملة في ألمرية بأسعار لم تصل حتى إلى 0.40 يورو / كيلوغرام في أوقات الذروة للحملة.

وبالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، بين عامي 2016 و2020، زادت نسبة الواردات الإسبانية من البطيخ المغربي بمقدار 132 في الحجم و163 في القيمة، وذلك بإجمالي 88570 طنا و91.4 مليون يورو، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة الجمارك والمكوس.

بدورها، كشفت جمعية منتجي الفواكه والخضروات في آلميريا (Coexphal) أن أسعار البطيخ والبطيخ الدفيئة، كانت أقل من 0.40 يورو/ كجم للبطيخ و 0.25 يورو / كجم للبطيخ في أوقات الذروة من الموسم، مما يؤكد أن السبب “يرجع إلى حد كبير إلى المنافسة المغربية وأيضًا إلى الأحوال الجوية السيئة في أوروبا في شهري ماي ويونيو مما أثر على الاستهلاك”.

وترى الجمعية أن “نافذة تسويق ألمرية، بين أبريل ويونيو، تتزامن مع التقويم المغربي، وبالتالي فهي منافسة مباشرة، وغياب نفس شروط المنافسة، حيث أن المنتجون المغاربة غير ملزمين بالامتثال للصحة النباتية وتشريعات العمل الموجودة في سوق الاتحاد”.

وشنت مجموعة من الفيدراليات حملة شرسة على المنتوجات الفلاحية من “أصل المغرب” التي لا تزال جارية ، والتي تهدف إلى إظهار الضرر الذي لحق بقطاع الأغذية الزراعية الإسباني والمجتمعي بسبب الاتفاقات مع المغرب.

ويهدف هذا الإجراء، حسب الفيدراليات الزراعية، إلى تثقيف المستهلك النهائي من خلال إظهاره بيانياً كيف يمكنهم التعرف على المنتج المغاربي في “السوبر ماركت”، وذلك باستخدام الرمز الشريطي 611.

وأشارت جمعية منتجي الفواكه والخضروات في آلميريا، إلى أنه وبهذه الطريقة، “ينضم البطيخ إلى منتجات أخرى، مثل الطماطم، من بين أكثر المنتجات تضررا من زيادة المنافسة المغربية في السوق الإسبانية، والتي تستمر في النمو، ما سيتسبب في أزمة خطيرة”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي