خلَّفت تصريحات وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، “التحذيرية” بشأن احتمالية “عودة التهديد الإرهابي بشكل كبير في منطقة الساحل” و”أنه قد يكون هناك تقسيم لمالي في الأسابيع أو الأشهر المقبلة” ردود فعل غاضبة في باماكو، بينما حظيت بتأييد بين صفوف الناشطين في إقليم أزواد المتنازع عليه.
وقال سيباستيان ليكورنو، قبل أزيد من أسبوع خلال كلمة له من داخل قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، أن “المجلس العسكري المالي اختار الحفاظ على قوته ومزاياه باللجوء إلى فاغنر بدلا من الجيش الفرنسي”.
وردا على تصريحات سيباستيان ليكورنو، التي أدلى بها في 11 أكتوبر 2023 أمام أعضاء مجلس الشيوخ، استنكرت الحكومة الانتقالية في مالي، مساء أول يوم أمس (الأربعاء)، “الخطة الشيطانية واليائسة لزعزعة الاستقرار” التي تقودها فرنسا وتقويض وحدة أراضي مالي.
ووصفت الحكومة الانتقالية في مالي تصريحات الوزير الفرنسي بأنها “تشهيرية ومهاجمة” لسيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها، قبل أن تستنكر عدم رد فعل السلطات الفرنسية على هذه التأكيدات لوزير القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، إنه “وبالنظر إلى هذا التواطؤ السلبي للمجلس العسكري الفرنسي، فإن الحكومة الانتقالية تدين كلام السيد ليكورنو وتذكر السلطات الفرنسية بأن مالي لم تعد مستعمرة لها، منذ 22 سبتمبر 1960، وأن مصير مالي لا يمكن أن يتغير”.
وأضاف:”في الواقع، لا يدخر المجلس العسكري الفرنسي حاليًا أي جهد لإخافة مينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، بدلاً من الانسحاب المنظم والمنسق والآمن وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2690.
وبحسب المتحدث، فإن أهداف هذا الهروب المنسق، بذريعة أسباب واهية وفي انتهاك للجدول الزمني لتسليم السيطرة إلى السلطات المالية، تشكل خيانة أخرى تقع ضحيتها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية وتهدف إلى إحباطها. تجهيز الجماعات الإرهابية، من خلال التخلي عمدا عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لتنفيذ مخططاتها الشريرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة الانتقالية “تطمئن السكان بأن قواتنا المسلحة وقوات الأمن الباسلة ستستمر بإعجاب واحتراف وتصميم في الدفاع عن سلامة الأراضي وأمن الأشخاص والممتلكات”.
تعليقات الزوار ( 0 )