تصريحات الوزيرة بنعلي حول عمال “سامير” تُثير استياء النقابة الوطنية للبترول والغاز

خلفت تصريحات لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص ملف مصفاة “سامير”، موجة استياء عارمة لدى النقابة الوطنية للبترول والغاز، التي لم تستسغ ما جاء على لسان الوزيرة.

وعكسا لما صرحت به بنعلي، نفى الكاتب العام للنقابة، الحسين اليماني، والعضو العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قيام الحكومة بضمان أجور العمال في مصفاة “سامير”.

وتابع اليماني بالقول ““ما تبقى من أجور العمال في مصفاة “سامير”، حوالي 60٪ مستمرة في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات، وتضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما صرحت به الوزيرة”.

واسترسل قائلا أيضا بأن ” الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة”، وفوتت على شركة “سامير” فرصة تحقيق “مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى، وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016.”

 واتجه العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ذاته مُسائلا بنعلي بالقول  “هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة “سامير”، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟”، وتابع ، ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة “سامير” وهي تملك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة”.

ويعتبر المتحدث نفسه أن “عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج”.

من جانب آخر، يأتي هذا التفاعل وموجة الاستياء بعد أن قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تصريحا مفاده أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة “سامير” في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.

وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.

وتابعت أن الشركة حافظت، أيضا، للمستخدمين على خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.

كما أشارت إلى أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف، لكونه ما يزال بيد الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت حكما بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مؤكدة أن الجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بما في ذلك السلطات الحكومية، وذلك في رد على مطالب باستغلال أملاك الشركة.