تصريحات أمزازي تصبُّ الزيت على النار المشتعلة في احتجاجات حاملي الشهادات

أعربت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، رفضها التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي في البرلمان، مطالبة بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020.

وشددت التنسيقية، على أن تصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان غير مفهومة، حيث صرّح بأن الملف لازال قيد الدراسة مع القطاعات الحكومية الأخرى، في حين أنه حسم نهائيا في اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020.

وأكدت، أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات حسم نهائيا في لقاء 21 يناير 2020، ولا يمكن أبدا الزج به من جديد في جولات الحوار، معتبرة أن هذه التصريحات تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى اهدار المزيد من الوقت.

ونددت التنسيقية، بالمحاولات الرامية لإرجاع الملف إلى نقطة الصفر وبجميع المناورات المكشوفة الهادفة إلى الاستمرار في إهدار المزيد من الوقت، مؤكدة بأن الحل يكمن في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.

وأعلنت التنسيقية في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، عزمها خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2021، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي 2021 مع اعتصام متمركز في الرباط.

كما تعتزم مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات، الحراسة والتصحيح، والامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

في غضون ذلك، دعت التنسيقية ذاتها، الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة.

ونددت التنسيقية، بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، وتستنكر كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي،

وقالت التسيقية، إنها ستستمر في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، وذلك بحمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية ابتداء من يوم 26 أبريل 2021 لأسبوع قابل للتمديد.

وأعربت، عن عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية: اقتراحا لمواضيع الامتحان، حراسة وتصحيحا، مع امتناعها عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.

كما دعت التسيقية، الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة.

وأشارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى أنها تتضامن مع كل الفئات التعليمية المتضررة (الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، الأساتذة المدمجون – العرضيون سابق..).