لم يجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أيّ حرج في إحضار ورقة امتحان مترشّح ورفعها عالياً، ثم اتهامه بـ”تزوير” رقم بطاقته الوطنية ليتمكن من اجتياز الاختبار، علانيةً.
وهبي، الذي يفترض أنه يعي جيداً جسامة ما فعل، لأنه محامي قبل أن يكون وزيراً، لم يتوقف عند هذا الحدّ، حيث قرر مقاضاة المترشح، لأنه، حسبه، أساء لموظفي وزارة العدل.
كما أن وهبي، اعترف صراحةً، ودون أي خوف من أي محاسبة، بأنه خرق القانون، ليقوم بتسجيل أشخاص جدد، في آخر يوم قبل إجراء الامتحان، أي خارج الوقت الذي حدّده القرار الوزاري الخاص بالاختبار.
وقال الوزير باللفظ: “أنا خرقت القانون حين قبلت أن يتسجل حتى أولئك الذين جاءوا متأخرين، لأن بعض الجامعت تأخرت في تمكين شهادات للطلبة”.
اعتراف الوزير بخرق القانون، جاء في سياق تبريره لسبب وجود أسماء في لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دون أن تكون موجودة في اللائحة المستدعاة.
حنان رحاب، النائبة البرلمانية السابقة، استغربت مما جاء على لسان وهبي، قائلةً: “يجب أن تكون وزيرا بدرجة عالية من عدم المسؤولية، وقلة الإدراك، لكي تحضر معك ورقة طالب اجتاز امتحان الأهلية للمحاماة، وتُشهر به في ندوة صحافية ومن داخل وكالة المغرب العربي للأنباء”.
وأضافت رحاب في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: “وفق أي قانون يحق لك السيد الوزير أن تقوم بهذا الفعل المدان أخلاقيا وقانونيا؟”. وتابعت: “يجب أن تكون وزيرا جاهلاً بالقانون، لكي تتهم الطالب بالتزوير علانية وتشهر به، وتهدده دون أي دليل ودون اللجوء إلى المساطر القانونية التي يمكن أن تثبت صحة ادعائك من عدمها”.
واسترسلت الفاعلة السياسية والإعلامية: “يجب أن تكون وزيرا قليل المروءة لكي تهدد الناس، ومن داخل الإعلام العمومي، دون أن تتذكر أن هناك قوانين في البلد، وجب عليك احترامها والحرص على تطبيقها”.
وخلصت رحاب، إلى أنه “بعد كلام وهبي في ندوة لاماب، لا يمكننا سوى أن نحمد الله أنه جالس على كرسي وفي أي لحظة قد يطيح به، لأنه مواقفش على الصح، وأسلوبه استعمله بعض مدعي التقية ومصيرهم كان ركن صالون”، مختتمةً: “وكيف ما تيقولوا المغاربة: هاذو كون حكمونا كون سرجونا كاملين..”.
وكانت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد قالت مؤخرا في بيان لها، إنها تابعت بـ”استياء واستهجان بالغ” تصريحات الوزير، التي أساء فيها لـ”المرسبين”، وقام بـ”التشهير والتحقير الممنهج في حق المتضررين”.
وأعلنت اللجنة، في بيان توصلت به جريدة “بناصا”، تضامنها “اللامشروط مع الأخ مراد لشقار، أمام الهجمة غير المسؤولة من طرف وزير العدل، والتشهير والتحقير الذي طاله وبقية المتضررين”.
وأدانت “التصريحات غير المسؤولة والتهديدات الصريحة والعبارات المستفزة التي يتلفظ بها وزير العدل الذي يسيء لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة بالمغرب”.
وأعرب عن استغرابها من “الخرجات المرتبكة لوزيرالعدل التي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة والضعف أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل هذا الامتحان”.
واستنكر “المرسّبون”، من “تجاوز الوزير لصلاحيته ومحاولته التأثير على سلطة القضاء، ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري المرتكز على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية”.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “ممثلي الأمة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام تجاوزات وزير العدل، وتفعيل أدوارهم في مساءلة الحكومة والرقابة عليها”.
وأكدت على “التمسك القوي بقضيتنا العادلة، ووقوفنا المستميت أمام الفساد الذي يضرب في مصداقية الامتحانات والمباريات العمومية”، مشددةً على عزمها “اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، وخلق تراكمات نضالية وقضائية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تعليقات الزوار ( 0 )