تشمل إدارة الهجرة والشراكة التجارية والصناعية.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفتح مفاوضات مع المغرب من أجل تعزيز العلاقات

كشفت دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، عن توجه بروكسل، نحو توقيع اتفاقيات جديدة مع المغرب، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية.

وقالت دوبرافكا شويكا، خلال حلولها بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن المغرب، هو الدولة المرشحة التالية، لتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الاتحاد الأوروبي، مضيفةً أنها ستركز “على توقيع ما يسمى بالشراكات الاستراتيجية والعالمية، مع دول ثالثة”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية: “سنقترح اتفاقيات استراتيجية عالمية مع كل دولة، سواء في الشرق الأوسط، أو في إفريقيا، أو في الخليج”، متابعةً: “المفاوضات بدأـ بالفعل مع الأردن، وهدفنا التالي هو المغرب، ونعتقد أن هذين البلدين يمكن أن يكونا مفيدين لنا، ونحن لهم”.

ومنذ يوليوز 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين من هذا النوع، مع كل من مصر وتونس، بقيمة 7.4 مليار يورو، و1 مليار يورو على التوالي، غير أنهما أثارتا الكثير من الجدل بسبب مشاكل حقوق الإنسان والتراجع الديمقراطين في هذيه البلدين شمال الإفريقيين.

ورداً على سؤال بخصوص سبب عدم قيام اللجنة بإجراء تقييم الآثر اللازم على حقوق الإنسان قبل التوقيع على الاتفاقيات مع القاهرة وتونس، أوضحت شويكا، أن “الوقت كان حوهريا، لأن كلا البلدين كانا على وشك الانهيار وكان هذا هو السبب وراء اضطرارنا إلى التصرف بشكل عاجل”.

واسترسلت أن “اتفاقيات المساعدة المالية الكلية أعطت نتائج جيدة، بما في ذلك انخفاض عدد المهاجرين من تونس بنسبة 80 في المائة السنة الماضية، مقارنة بـ 2022″، مردفةً أنه “تم إجراء تقييمات لتطبيق الاتفاقيات، لكن النتائج سرية ولا يمكن نشرها”، وفق تعبير المسؤولة الأوروبية.

واعترفت المسؤولة الأوروبية، أن “هناك بعض الأمور التي يتعين علينا تصحيحها، وهناك بعض الدروس المستفادة من هاتين الاتفاقيتين”، إلا أنها دافعت في المقابل عن “استراتيجية المفوضية”، قائلةً: “إذا لم نوقع هل كان ذلك أفضل؟ إن لم نلتزم فمن سيفعل؟ لا يمكننا أن نتحمل عدم الالتزام”.

واسترسلت أن المفوضية الأوروبية، “ستواصل إثارة مسألة احترام حقوق الإنسان مع السلطات التونسية والمصرية”، متعهدة أيضا، بـ”إجراء تقييمات لتأثير حقوق الإنسان قبل أي اتفاق مستقبلي، ثم تطبيق مراقبة قوية، وطلب رأي البرلمان قبل الدخول في المفاوضات”.

وذكرت أن “جميع اتفاقياتنا تشمل حماية حقوق الإنسان. بدونها لن يتم فعل أي شيء، ولن ينتهي سنت واحد من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في الأيدي الخطأ”، مشددةً على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لتعزيز الطرق الآمنة والقانونية والعودة الآمنة والكريمة والطوعية، ومكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز إدارة الحدود”.

واستدركت المسؤولة الأوروبية، على أن “هذه الاتفاقيات لا تتعلق فقط بالهجرة، بل لضمان أن يصبح الاتحاد الأوروبي الشريك الموثوق الذي تفضله دول البحر الأبيض المتوسط والشرق والأوسط وإفريقيا، مع روابط أكبر في مجال الطاقة والصناعة”.