تشترط دفع مبالغ مالية طائلة للحصول على موعد.. “مافيا التأشيرات” في عدد من القنصليات الأوروبية تتلاعب بمصائر المغاربة

عادت التقارير حول “مافيا التأشيرات” إلى الظهور مرة أخرى، بعد فتح القنصلية الإسبانية في الناظور، لتحقيق في الموضوع، بالتعاون مع السلطات المغربية، بسبب تواتر الشكايات المرتبطة بالموضوع.

وقالت صحيفة “EL ESPAÑOL”، إن هذا الأمر، وضع وزارة الشؤون الخارجية في حالة تأهب، خصوصا أنه يأتي بعد فتح تحقيق للسبب نفسه، قبل بضعة أشهر، في القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة.

وتحدث ضحايا هذه “المافيا”، عن ممارسات احتيالية وتزوير للوثائق، ومبالغ مالية تصل إلى 15 ألف يورو، من أجل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأوراق التي تسمح لهم بالدخول إلى المملكة الإيبيرية.

ونقل الجريدة الإسبانية نفسها، عن مصادر تحدثت إليها، قولها إن “كل شيء يبدأ من تواريخ المواعيد، إما أن يكون لديك صديق، أو تدفع المال إلى المافيا لتبيع الموعد”.

2700 درهما للحصول على موعد لوضع وثائق التأشيرة

وذكر المصدر نفسه، أن “المافيا لا تقوم فقط بتزوير الوثائق، بل بالمصادقة عليها أيضا”. مسترسلاً، نقلاً عن “مفوض الشرطة المغربي”، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: “لقد تم العثور على الكثير من المستندات المزورة، على الرغم من كونها مصادقاً عليها”.

هناك عدد من المغاربة، وفق الجريدة الإسبانية، اضطروا إلى دفع حوالي 2700 درهماً، عن كل موعد، بحيث يتعين على عائلة مكونة من 5 أفراد، دفع 13500 درهما، فقط من أجل الحصول على موعد لتقديم أوراق طلب الحصول على تأشيرة، بغض النظر عما إن كان سيتم منحها أم لا.

إسبانيا تنهي عقد الشركة المكلفة بإدارة التأشيرات

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد أغلت عقد شركة “BLS International Services Limited”، ومقرها في الهند، والتي كانت مكلفة بإدارة التأشيرات، وهي مضطرة الآن، لدفع مبلغ 4 ملايين يورو، كتعويض لها.

وجاء قرار وزارة الخارجية الإسبانية، بعد تلقيها تقارير سلبية عن الشركة من عدة قناصل، بعد اكتشاف مشكلة في مواعيد التأشيرة، والتأكد من وجود اختراق لموقع المواعدة، إلى درجة أنه بات من المستحيل الحصول على موعد دون الدفع لـ”الوسطاء”، بناء على ما صرّح به أحد دبلوماسيي مدريد لـ”إل إسبانيول”.

التحقيقات في المغرب وإسبانيا.. وحقوقي: المال مقابل التأشيرة

من الجانب المغربي، تشير آخر مستجدات التحقيق في هذا الملف، إلى أن ما لا يقل عن 4 موظفين في القنصلية الإسبانية والسلطات المحلية ورؤساء الغرف المهنية، هم من توسطوا أمام القنصلية، وقدموا وثائق مزورة إلى طالبي التأشيرة. في حين لم تعلن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية الإسبانية.

وفي هذا الصدد، صرّح سعيد شرامتي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، لـ”إل إسبانيول”، أن هذه المزاعم حقيقية بالفعل، إذ إنه “بالمال يمكنك تحديد موعد. أما إن أضفت ألف يورو، فيمكنك الحصول على التأشيرة”.

هذا الأمر، يضيف شرامتي: “يمنع الآلاف من مواطني الناظور من إعادة تنشيط السوق التجارية”، على الرغم من قربها من مليلية المحتلة، والتي لا يمكنك الوصول إليها، بعد مرحلة كورونا، إلا عبر التأشيرة. وأعرب عن أسفه لأن الحصول على التأشيرة للسفر إلى إسبانيا، بات يتم عبر المال.

مغاربة يراسلون ألباريس تمهيداً لرفع دعوى قضائية

وسبق لمجموعة من المغاربة الذين واجهوا هذه المشاكل، أن أرسلوا رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، تمهيداً لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة، حيث أعربوا فيها عن دهشتهم وحيرتهم إزاء الوضع الراهن، مرفقين إياها بوثائق رفض التأشيرة، ورفض الطعون، رغم استيفاء جميع متطلباتها.

الوضع الذي باتت عليه القنصلية الإسبانية في الناظور، يذكّر بواقعة مشابهة في طنجة، تعود تفاصيلها إلى يونيو الماضي، حين قررت وزارة الخارجية الإسبانية سجن شخصين، وفصل موظف، بسبب مخالفات مماثلة وقعت في القنصلية، طوال عقد كامل من الزّمن.

قنصليات أخرى تعيش نفس المشاكل

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة لـ”بناصا”، أن المخالفات لا تقتصر على القنصلية الإسبانية في الناظور وقبلها بطنجة، بل هناك مشاكل مشابهة، و”مافيا” في بعض القنصليات الأخرى، على رأسها الفرنسية، التي بات الحصول على موعد لدفع وثائق طلب التأشيرة، يتطلب حوالي 1500 درهما للفرد، على الأقل.