على الرغم من دفاعها المستميت عن جدوى دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن الحكومة، في شخص نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أقرّت بأن تقلبات ثمن الوقود والغازوال، ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى، مثل الحليب.
بالإضافة إلى الحليب، فإن ارتفاع أسعار المحروقات، تسبب بالفعل في زيادة أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، والفواكه والخضر، واللحوم، التي بلغت مستويات قياسية، بسبب كلفة النقل، التي تضاعفت جراء التقلبات التي عفرتها أسعار الوقود في الشهور الماضية.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء المكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزيرة الاقتصاد، في جوابها عن سؤال بخصوص ارتفاع ثمن الحليب، قالت إن الأخير، جاء نتيجة ارتفاع لفة التوزيع الناجمة عن زيادة سعر الغازوال، إلى جانب تراجع الإنتاج.
وأضاف اليماني، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الوزارة، تقرّ من خلال هذا الجواب، و”بشكل لا غبار عليه بمحدودية وضعف جدوى دعم الغازوال الموجه لشركات النقل، وأن المغاربة اليوم ضحية للتداعيات المباشرة لغلاء أسعار المازوط والبنزين، وللتداعيات غير المباشرة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع للعديد من المواد الأساسية الاستهلاكية”.
وتابع أن هذا الأمر، يحتم على الحكومة “التعاطي الجدي مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات في المغرب، من خلال الرجوع لتسقيف وتنظيم أسعار المحروقات حسب ما يناسب القدرة التنافسية للمقاولة، وما يجنب القدرة الشرائية للمواطنين من التآكل المستمر”.
بالإضافة إلى أن القرار سيمكن من “استرجاع الأرباح الفاحشة التي جمعتها شركات التوزيع منذ تاريخ التحرير الأعمى لثمن المحروقات”، متابعاً أن على الحكومة أيضا، “تعزيز المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية عبر استئناف تكرير البترول بشركة سامير، والإلزام بقوة القانون للفاعلين في قطاع المواد النفطية، لاحترام ما ينص عليه القانون في توفير الاحتياطات المطلوبة”.
يشار إلى أن جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، عرفت زيادة في الأسعار خلال الشهور الماضية، وصلت في بعضها لحوالي 50 في المائة، جراء مجموعة من الأسباب، يأتي ارتفاع ثمن المحروقات على رأسها.
تعليقات الزوار ( 0 )