تسريع المغرب من وتيرة تنقيبه عن المعادن النادرة في مياهه الجنوبية يثير القلق في جزر الكناري.. وخبير إسباني ينتقد “نوم” حكومة مدريد

انتقد جونزالو جوميز دي لا كالي، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية، ما أسماه بـ”نوم” الحكومة الإسبانية، بخصوص استكشاف المعادن الثمينة والنادرة الموجودة في جزر الكناري والمياه القريبة منها، مقابل تسريع المغرب من وتيرة تنقيبه عنها، عبر منح تراخيص لشركات دولية، للبحث عن هذا “الكنز”.

وقال دي لا كالي، في مقال نشره موقع “eldebate”، إن تحديد المغرب، في سنة 2019، لمياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخاصة، وجرفه القاري، مثّل “تداخلاً بين التطلعات المغربية فيما يتصل بمياه جزر الكناري، ولكن الأهم من ذلك، فيما يتصل بمواردها المعدنية، أي المعادن النادرة الشهيرة”.

وأضاف أن أوروبا اتخذت مؤخرا، “خطوة حاسمة بمقدار 180 درجة، ليس فقط فيما يتعلق بإعادة تسليح القارة العجوز، بل أيضا، فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز استقلالنا الاستراتيجي فيما يتصل بالموارد المعدنية”، مسترسلاً: “ولهذا السبب، تعمل المفوضية الأوروبية، على إعداد التشريع الأوروبي للتعدين”.

وأبرز أن هذه اللائحة، “ملزمة لكل دولة من الدول الأعضاء الـ 27. وفي نهاية المطاف، لا يمكن للتشريعات الوطنية الإسبانية أن تتجاوز تشريعات الاتحاد الأوروبي، أو أن تحبط أي مشروع تعدين بسبب الضغوط الاجتماعية المفرطة أو النزعة البيئية السياسية، كما يحدث في كامبو دي مونتييل، في كاستيا لا مانشا”.

وأوضح: “وهذا، تواجه إسبانيا سيناريو أكثر ملاءمة لتصبح لاعبا رئيسيا في أوروبا. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون مستقلاً في اتخاذ القرارات، فعليه الاعتماد على إسبانيا، حيث تمتلك بلادنا ما يزيد عن ثلث الطلب الأوروبي على المواد الأساسية، بما في ذلك المعادن النادرة”.

وتابع الخبير الاقتصادي الإسباني، أنه “ابتداء من سنة 2011، أصبحت جزر الكناري محط أنظار الأخبار، ليس بسبب العدد القياسي من السياح الذين تدقوا على الأرخبيل، بل بسبب اكتشافات الكوبالت والنيكل والمنجنيز والتيلوريوم والمونازيت الرمادي، واللانثانوم والنيوديميوم”.

ونبه جوميز في هذا الصدد، إلى أن سعر النيوديميوم لوحده، “وصل إلى أكثر من 84 ألف يورو للطن”، مبرزاً أن فويرتيفنتورا، وهي جزيرة ضمن أرخبيل الكناري، “قد تحتوي على تركيزات من المعادن النادرة تصل إلى خمسة أضعاف تلك الموجودة في المناجم الأخرى”.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي لنا أن ننسى أنه يتعين علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الاكتشافات في قاع البحر، وخاصة اكتشافات الكوبالت التي قام بها الباحثون على متن سفينة الأبحاث جيمس كوك، الذين قالوا في عام 2016 إن تروبيك”، وهو بركان ميت تحت المياه القريبة من الصحراء المغربية، “قد يحتوي في نهاية المطاف على ما يكفي من الكوبالت لبناء 277 مليون سيارة كهربائية”.

وذكّر جوميز، بأن المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني، تمكن من تحديد كمية تصل إلى 3 كيلوغرامات من الفاناديوم، و3.5 كيلوغرام من المعادن النادرة، و182 غراماً من البلاتين لكل طن من الفيرمنغنيز من البركان”، كما أن المركز الوطني لعلوم المحيطات البريطاني، يقول إن منطقة تروبيك قد تحتوي على ما يصل إلى 2670 طناً من التيلوريوم، وهو معدن بالغ الأهمية ونادر للغاية في قشرة الأرض على قدم المساواة مع البلاتين، ويصل سعره إلى 97 ألف يورو للطن”.

وأفاد في هذا السياق، أن حكومة بيدرو سانشيز، قامت في سنة 2021، بحظر “استكشاف الهيدروكربونات، وتصاريح البحث، وامتيازات الاستغلال”، من خلال قانون تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة”، مضيفاً، أنه في المقابل، وافق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، على “منح تصاريح لشركة أداركو للطاقة المغربية والشركة الإسرائيلية نيو ميد، لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في 17 كتلة بحرية من المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب”، والتي “لم يتم الاعتراف بها دوليا وتتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسبانية”، حسبه.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن “إسبانيا نائمة، مدفوعة جانباً بعدم نشاط المؤسسات التي ترى خطوات وطموحات دولة ثالثة تتقدم دون أي تأخير في مواجهة كنز ثمين: المعادن الأساسية والمعادن النادرة”، مبرزاً أنه “إذا كان السياسيون الإسبان غير قادرين على استغلال هذه الموارد، فقد تجبرهم أوروبا على القيام بذلك. وبهذه الطريقة فإنهم سوف يتبرأون من اللوم”، وخاصة “من أجل عدم تنفير جار كريم للغاية تجاه الطبقة السياسية الإسبانية”، وفق زعمه.