أثار تسريب صوتي يتحدث عن تلاعبات مست قطاع العقار في إقليم الحسيمة، جدلا واسعا، بعد انتشاره السريع في الأوساط الشعبية وتداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي القاطنين بالمنطقة.
وتضمن التسجيل الصوتي المنسوب لأعضاء من فريق حزب العهد الديمقراطي المعارض بجماعة الحسيمة، اعترافات خطيرة بخصوص مشروع تصميم التهيئة للمدينة.
ووفق ما ورد في التسريب، فإن رئيس لجنة التعمير قام بالاستيلاء على أراض ليست في ملكيته، عبر التحايل على القانون، وهو الأمر نفسه الذي وقع مع عضو بجماعة الحسيمة، عمر لسنين طويلة فيها.
وكشف عن استفادة أعضاء في المعارضة من بقع أرضية، مقابل التصويت على نسخة تصميم التهيئة التي تستجيب لمصالح أعضاء المجلس المنتفعين من ملك الغير، وهو ما دفع مواطنين للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الواقعة.
وعقب انتشار التسريب، خرج فريق العهد الديمقراطي ببيان توضيحي، أكد فيه أن ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه تسريب لحديث بين عضوين من الحزب بالحسيمة، مجرد سخرية ومزاح.
وقال الحزب، إن التسجيل الصوتي، لا يعود لمكالمة هاتفية، بل جرى في إحدى الجلسات العادية، والتي تتميز بالتلقائية في الحديث، وسادها جو من الضحك، مع التهكم على طرق توزيع المكاسب على المنتفعين من ريع التعمير بالجماعة.
وبالرغم من تأكيده على أن التسريب مجرد مزاح وتهكم، إلا أن “العهد”، عاد ليقول بأن أحد الأشخاص المسجل صوتهم في التسريب، تم فصله من جميع هياكل الحزب سنة 2018، بعد سعيه لتحقيق مكاسب عقارية.
وتابع، بأن الشخص ارتمى في أحضان لوبيات العقار، وسعى لخدمة مصالحه الشخصية، عبر فتح منطقة خضراء في ملكيته، كما أن التسجيل نفسه، يعود لـ2018، السنة التي عرفت هجوما قويا من طرف أباطرة العقار للاستفادة من تهيئة العمران.
وفي ختام بيانه، طالب “العهد”، الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد المتورطين في هذا الفعل (أي التسريب)، الممنوع قانونا، والمنبوذ أخلاقا، والذي يسيء إلى الدولة المغربية، وفق تعبير بيان الحزب.
تعليقات الزوار ( 0 )