تسريب أسماء مصابين بكورونا يُثير جدلا بسيدي قاسم ومندوبية الصحة في “قفص الاتهام”

تفاجأ سكان إقليم سيدي قاسم بجهة الرباط، ليلة أمس الاثنين، بواقعة تسريب معطيات ذات طابع شخصي، متعلقة بأسماء الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تناقل مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتطبيق التراسل الفوري “واتساب”، صورةً تُظهر أسماء شخصين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا.

ولاقت الواقعة انتقادات واسعة من فعاليات المجتمع المدني، التي حملت مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم، مسؤولية التسريب، باعتبار أن الأشخاص المخول لهم الاطلاع على أسماء المصابين، محدودون على رؤوس الأصابع، ويعملون بها، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل من طرف الوزارة لتحديد من يقف وراء التسريب ومحاسبته.

ونددت الفعاليات بهذا الفعل “اللاأخلاقي”، والمخالف للقانون، الذي تسبب في أضرار جسيمة لدى الأشخاص المعنيين، و”ما سيترتب عن الواقعة من تبعات في قادم الأيام، بعد تعافي المصابين وخروجهم من المستشفى، حيث من المنتظر أن يتخوف السكان منهم ويعاملوهم على أنهم غرباء ولا يجب الاقتراب منهم”، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، قال موحى عكي، مندوب وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم، في تصريح لجريدة “بناصا”، “بدا مرتبكا” إنه من غير المعقول تسريب معلومات ذات طابع شخصي، مستنكرا هذا الفعل، وموضحا بأن المندوبية، ستفتح تحقيقا في الواقعة، للكشف عن هوية الشخص الذي عمل على تسريب الأسماء التي يفترض أن تبقى سريا ومقتصرة على عدد محدود من الأشخاص داخل المؤسسة.

وبخصوص أن التسريب تسبب في حالة من الهلع والخوف في صفوف الساكنة، أوضح عكي، بأن “الهلع يجب أن يكون، لأن الناس في بعض الأحياء تقول بأنه لا وجود للمرض، ولكي يعرفوا بأن عدونا يتجول بيننا”، مستطردا بأن الخوف من الفيروس يُفترض أن يكون، و”لكن ليس عن طريق تسريب أسماء الأشخاص المصابين بالفيروس”، مجدداً تأكيده على أن المندوبية ستفتح تحقيقا لتحديد من يقف وراء هذا الفعل.

يشار إلى أن واقعة تسريب أسماء المصابين بفيروس كورونا، تعتبر الأولى من نوعها في المغرب، حيث حرصت وزارة الصحة، منذ ظهور الوباء في مارس الماضي، على الإبقاء على سرية المعطيات الشخصية، المتعلقة بأسماء المصابين بفيروس كورونا.