خلق تسريب معطيات شخصية لركاب الطائرة التي كان على متنها المواطن المغربي المصاب بفيروس “كورونا” جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تداول الكثير من مغاربة “فايسبوك” لائحة تضم أسماء وعناوين وأرقام بطائق التعريف الوطنية الخاصة بركاب الطائرة القادمة من إيطاليا.
وطالب عدد من المغاربة بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في تسريب معطيات شخصية لـ104 شخصا الذين سافروا على مثن الطائرة، حيث اعتبر النشطاء تسريب معطيات شخصية سلوك غير أخلاقي، وأن القوانين تعاقب على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي يمكن أن تخلق الكثير من المشاكل لأصحابها.
وفي اتصال هاتفي لـ”بناصا” بالمحامي بهيئة مكناس صبري أكد أن “هذا التسريب يشكل مخالفات للقانون المتعلق بإعطاء بيانات شخصية للغير رغم الحماية التي يكفلها القانون؛ في مواجهة شركة الطيران البلجيكية الجري التي تولت عملية نقل الركاب”.
وأضاف الخبير في القانون الدولي “الجهة التي سربت تلك المعلومات، يمكن أن تكون في مواجهة شرطة الحدود أو بنقطة العبور بمطار محمد الخامس التي تم منها تسجيل الوصول، سيما وأن وزارة الصحة تنفي حصول أي تسريب للمعطيات الشخصية للركاب”.
وتابع المتحدث نفسه “ما يسمح للمعنيين بالأمر بفتح مساطر قانونية وشكايات بالتعويض والمساءلة الجنائية، فضلا عن كون التسريب الذي شكل أذى وضرر للمعنيين يفرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوصول للمخالفين وتقديمهم للعدالة من أجل المحاكمة”.
من جانبها وجهت مريم وحساة، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، يتعلق بتسريب معطيات شخصية لركاب الطائرة المذكورة”، داعية في الوقت نفسه وزير الصحة إلى كشف حقيقة ما يتم تداوله بخصوص معطيات ركاب الطائرة القادمة من إيطاليا، التي كان على متنها المواطن المغربي مصاب بفيروس كورونا”.
وطالبت المتحدث نفسها من الوزير “الكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمرضى والحالات الخاضعة لإجراءات المراقبة الصحية التي يخضع لها الركاب”.
تعليقات الزوار ( 0 )