تسريبات تكشف تفاصيل “أزمة القاصرين” بسبتة المحتلة.. وتؤكد صرامة المغرب

شهد ملفّ إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، العالقين في مدينة سبتة المحتلة، إلى المملكة، تطورات جديدة، بعد أسابيع من توقيف العملية من طرف القضاء، بسبب الاشتباه في خرق وزارة الداخلية للقوانين المعمول بها في الموضوع، خلال شروعها في التنسيق الرباط، لبدء إرجاع العالقين.

وكشفت جريدة “El Confidencial”، أن السلطات المغربية أشعرت نظيرتها الإسبانية، بأنها لن تقبل بعبور أكثر من 15 قاصراً يوميا، مضيفةً أنها حصلت على رسائل من البريد الإلكتروني، موجهة إلى عدد من المسؤولين في مدينة سبتة المحتلة، والوفد الحكومي من مدريد، من طرف نظيرتها المغربية، تؤكد أن الأخيرة، هي من فرضت وتيرة العمل في الملفّ.

وأوضحت أن الرسائل الإلكترونية المؤرخة بتاريخ الجمعة 13 أغسطس، في الساعة السادسة ودقيقتين مساء، بعنوان: “استلام القاصرين”، مرسلة من قبل كبير مفتشي نقطة ترخال الحدودية، وموجهة إلى مكتب المدعي العام في سبتة للقصر والوفد الحكومي وضباط الشرطة الآخرين، بما في ذلك القائد الأعلى، حيث جرى التأكيد على أن التسليم الأول قد اكتمل.

وتابعت الصحيفة، أن رئيس المركز الحدودي، كتب مرة أخرى، إلى المستلمين نفسهم في اليوم التالي، السبت 14 غشت، تسلم 15 قاصرا آخرين، على دفعات، وصل مجموعها لـ 43 شخصاً، كما تضمنت المراسلة وفق المصدر نفسه، إصرار المغرب، على قبول يومين في الأسبوع من أجل الاستمرار في عملية إعادة الأطفال.

واسترسلت الجريدة، أن الإثنين، شهد تغيرا في العملية، بعدما توقفت عقب مرور 10 قاصرين فقط، بعد أن توصلت الشرطة بقرار قضائي، يقضي بالتوقف، بعدما قررت مجموعة من المنظمات غير الحكومية التنديد بأن عمليات الإعادة تمت بشكل غير قانوني ودون احترام حقوق القاصرين، وفقها.

وأردفت أن مطالب هذه الهيئات غير الحكومية نجحت في شل عملية عبور القاصرين، بشكل وقائي، إلى غاية بت المحكمة في الموضوع، مشددةً على ضرورة أن تتم عودة القاصرين في احترام تام لقانون الهجرة، الذي يحدد سلسلة من المتطلبات التي يزعم أنه لم يتم الوفاء بها، على حدّ تعبير القرار الصادر عن القضاء في سبتة المحتلة.

ومباشرة بعد التوصل بالقرار، عبر رسالة إلكترونية، أوقفت الشرطة عملية عبور القاصرين، بعد إعادة 10 أشخاص من أصل 15، القرّر اجتيازهم للمعبر الحدودي يوميا، مسترسلةً أن القرار القضائي، يتناقض مع دفاع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي دافع أولا عن الطريقة التي تم بها تنفيذ عمليات الإعادة هذه، وألقى باللوم على سلطات سبتة.

وأبرزت الصحيفة، أن رسالة بريدية أخرى، أظهرت أن مستشار وزير الدولة للأمن، أرسل بالفعل رسالة إلى النيابة العامة في 12 غشت، من أجل “بدء إعادة القاصرين من سبتة إلى المغرب”، جاء فيها: “أرسل إليكم الرسالة التي أرسلناها من وزير الخارجية إلى مكتب المدعي العام للدولة لبدء إعادة القاصرين”.

وأشار المصدر، إلى أن الرسالة، كانت موجهة إلى مسؤول كبير في وفد الحكومة، الذي أرسلها في اليوم التالي لرئيس حكومة سبتة سلفادور ديل كارمن ماتيوس، ومع ذلك، تقول الجريدة، فإن وزير الداخلية، مارلاسكا، كان بالفعل قد اتخذ قرار إعادة القاصرين قبل ذلك، فيما اعتبر مكتب المدعي العام أن المعلومات المنقولة بخصوص مدى شرعية الخطوة غير كافية.

وعقب الجدل الذي أثارته الأزمة، قرر رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، استدعاء عمدة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمواجهة الموضوع في اجتماع، لم يحضره وزير الداخلية، حيث جرى الاتفاق على استئناف العمليات، مع استبعاد اتفاق 2007، الموقع بين المغرب وإسبانيا، الذي كانت عملية إعادة القاصرين، تتم بناء عليه، والالتزام بقانون الهجرة.