وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “تجاوزات وخروقات تعرفها المقالع الحجرية بدائرتي ابن احمد الشمالية والجنوبية تتسبب في اضرار جسيمة لساكنة العديد من الجماعات بالمجال”.
كما راسلت النائبة ذاتها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمساءلته عن “التدابير التي تعتزم الوزراة القيام بها من أجل ضمان أمن الساكنة البيني والصحي، وضمان التزام المقاولات بالقوانين ودفاتر التحملات”.
وقالت التامني، إنها توصلت بالعديد من الشكايات والملتمسات من ساكنة دائرتي ابن أحمد الجنوبية والشمالية جماعات مكارطو، لخزازرة، الحلاف عين الضربان، بوكر كوح، بخصوص التجاوزات التي تعرفها المقالع الحجرية.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “المقالع الحجرية منتشرة بشكل كبير بالمجال الترابي للدائرتين، وأنه ونظرا لحجم الأضرار والخروقات التي تؤكد بأننا بصدد مقالع عشوائية لا تحترم المعايير والقوانين المنظمة، ناهيك عن انعدام الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المقاولات على الساكنة والمنطقة”.
وأشارت إلى أن “الترخيص لإنشاء مقالع توجد في تماس مباشر مع ساكنة العديد من الدواوير، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، كما تم رصد مقالع محاذية المؤسسات تعليمية، مبرزة صورية مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، وعدم أخذها بملاحظات المواطنين القاطنين بجوار المنشآت التحويلية”.
وسجلت “ارتفاع نسبة الغبار الدقيق بأجواء المناطق المحيطة بالمقالع والمطاحن، الأمر الذي يؤثر على الأنشطة الفلاحية، مع عدم توفر جل المقالع على الأحزمة الخضراء، أو خزانات الماء المخصص للرش؛ أو القيام بعمليات تفتيت وطحن الصخور خارج الأوقات المسموح بها، خصوصا في الليل”.
وذكرت النائبة ذاتها، أنه “يتم استعمال مواد شديدة الانفجار في عملية الاستغلال، مما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغريفية الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة آبار، وعيون)، وحدوث تصدعات بالمساكن”.
وخلصت إلى أن “المقالع لا تلتزم بإنجاز دراسة التأثير على البيئة رغم وجودها بمناطق حساسة (القانون (12.03) قم مخالفة منصوص القانون رقم 27.13 حول عمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369”.
تعليقات الزوار ( 0 )