مع دنو عيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى 13 يوما، بدأت أحلام وآماني بعض المواطنين المغاربة تتبخر في الهواء بسبب فقدانهم الأمل في الظفر بـأضحية العيد، لاسيما الطبقات الفقيرة المسحوقة التي كانت تترقب بفارغ الصبر خفض أسعار أضاحي العيد بعد الإجراءات التي أعلنت عنها واتخذتها الحكومة لدعم مستوردي الأكباش.
وتساءل عدد من المواطنين عن مصير تلك الأموال الطائلة التي خصصتها الحكومة، والتي تقدر بمبلغ 500 درهم (حوالي 50 دولار أمريكي) مقابل كل رأس يتم استيراده من الخارج “بهدف تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية”، دون وقع إيجابي على المواطن.
وتتوجس العديد من الأسر، سيما الفئات المستضعفة والمتوسطة، حول تدبير مصاريف العيد حيث يلجأ البعض إلى شراء أضحية العيد بالتقسيط بعد أن استحال على الكثيرين شراؤها بسبب الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم والمواشي.
وقال بائع جوال في حديث مع جريدة “بناصا” الإلكترونية طلب إخفاء هويته لكي يتحدث بحرية، “إنه يفكر بالعزوف عن شراء الأضحية”، ويتابع بـ”هذا الغلاء الفاحش في كل شيء أصبحنا ممن تجوز فيهم الصدقة، ولم تعد لدينا القدرة على شراء الضروريات أو حتى الوفاء بهذه الشعيرة العظيمة”.
الطبقات الفقيرة المسحوقة تؤدي الفاتورة من جيوبها
وفي سياق متصل، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الحكومة أوفت بوعودها للأوليغارشيا المالية والفلاحين الكبار عوض الوفاء بوعودها للطبقات الكادحة والفئات الإجتماعية الهشة التي اكتوت بلهيب الأسعار والتضخم والفساد وتؤدي الفاتورة من جيوبها”.
وأوضح المصدر ذاته، في تدوينة له، أن “العيد على الأبواب والأسر الفقيرة تضع أياديها على جباهها وتنتظر الفرج والحزن يعلو محياها في عهد حكومة انتصرت للحيتان الكبرى وتثقل كاهل البسطاء من الناس، ولذلك قررت أن تمنح امتيازات وتحفيزات مالية وضريبية للمستوردين الكبار لإستيراد الأضاحي دون ان يكون لهذه التحفيزات أثر على ثمن الأضحية في السوق”.
وشدد الغلوسي، على أن “أسعار الأضاحي ارتفع ثمنها بشكل ملحوظ، ويبدو أن تلك التحفيزات سيكون لها أثر واضح على الفلاحين الكبار والذين يستحقون الدعم!! أما الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة فإنهم خارج اهتمامات الحكومة الموقرة”.
وأشار رئيس “حمال المال” إلى أن الحكومة وعوض أن تبدع في إيجاد تدابير وإجراءات مستعجلة وناجعة لمساعدة الأسر والفئات الضعيفة في ظرفية اقتصادية صعبة، وعوض ذلك فإنها تسارع إلى تقديم الهدايا للباطرونا والفلاحين الكبار والرأسمال الإحتكاري والريعي، وهي بذلك تساهم في تأجيج كل شروط الإحتقان الإجتماعي وتعمق الأزمة على كافة المستويات والتي ستكون لها تداعيات خطيرة”.
تساؤلات حول مصير الدعم الحكومي لمستوردي الأكباش
وكانت الحكومة قد قررت قبل أسابيع تخصيص دعم مباشر لمستوردي الأغنام الذين سيستوردون الأكباش، من أجل فترة عيد الأضحى، حيث خصصت 500 درهم عن كل رأس سيتم استيراده من الخارج، بهدف ضمان تخفيض كلفة استيراد الأغنام بالنظر إلى أن الأسعار جد مرتفعة في الخارج، وتوجيه هذه الأضاحي نحو الأسواق بأثمنة مناسبة.
وبحسب إشعار صادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإن الحكومة كانت قررت إلغاء رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة المطبقة، لتزويد الأسواق الوطنية بالعرض الكافي من الأغنام المخصصة لفترة عيد الأضحى، قبل أن تبادر إلى اتخاذ القرار الذي يقضي باستفادة المستوردين من منحة عن كل رأس غنم يجلب من الخارج.
تعليقات الزوار ( 0 )