بعد استكمال هيكلة اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، يتساءل العديد من الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حول مآل ملايين الدراهم ( خمسة مليون درهم) التي تم تحويلها لفائدة الجمعية القديمة، دون إحترام الفصل 25 من القانون الجديد، الذي أحدثت بموجبه، مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة بناصا، أن الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يطالبون من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومن المسؤولين في وزارة المالية، ومن المفتشية العامة التابعة لوزارة الفلاحة، وكل الجهات المعنية بمراقبة المال العام، وفتح تحقيق نزيه لمعرفة ظروف وملابسات ذلك التحويل، لاسيما، وأن الجهة المستفيدة من تلك الأموال الكبيرة، لم تعد تمثل موظفي الوكالة طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، ولم تقدم أي بيانات حول أوجه صرف تلك الاعتمادات المالية.
وقد استغربت مصادر متطابقة من داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات للكيفية التي تمت بها عملية التحويل قانونيا من طرف مصالح وزارة المالية، في الوقت الذي كان فيه القانون الجديد للمؤسسة منشور في الجريدة الرسمية، وكان المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه قد تم تعيينه في مجلس الحكومة بخمسة أشهر. كما تساءلت المصادر حول أسباب كل ذلك السخاء من طرف المسؤولين في الوكالة مع جمعية يدركون أن دورها قد انتهى بقوة القانون.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر لجريدة بناصا، أنه باستثناء مخيم للأطفال تم تنظيمه في شهر غشت من العام الجاري بمؤسسة تربوية بمدينة الفنيدق، لم يستفد الموظفون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أي دعم عن الاصطياف برسم هذه السنة، مما يطرح السؤال حول وجهة تلك الأموال الطائلة.
يشار في هذا السياق الى أن بعض الفرق البرلمانية توجهت خلال الشهر الماضي فقط بأسئلة كتابية في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باعتباره الوزير الوصي على القطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )