تزامناً مع وصول أسعار الدجاج لمستوى قياسي.. “حقوق المستهلك” تحذّر من تداعيات السماح بتصدير البيض إلى الخارج

حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تداعيات قرار فتح المجال لتصدير البيض خارج المملكة، على الأسعار بالسوق الوطنية.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن السماح وإعطاء التراخيص لتصدير البيض خارج الوطن، سيرفع من أسعاره حتما، خصوصا في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي يعيش فيها المغرب.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “هناك تحديات فريدة تتطلب فهمًا عميقًا لعمليات التصدير والقدرة على تفادي الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر سلبًا على عملياتهم وسمعتهم التجارية”.

وأكد شتور أنه ليس ضد التصدير الذي يعزز مصدر دخل العملة الصعبة ويساهم في تقوية الاقتصاد المغربي، فضلا عن زيادة فرص العمل، ولكن يجب أن يأتي هذا، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة “إعطاء الأسبقية للمستهلك المغربي أولا، لأنه يعاني الأمرين مع ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والأبيض وكذلك الأسماك”.

واسترسل شتور في التصريح نفسه، أن “البيض هو مادة حيوية وتعد الأكثر استهلاكا لدى المواطن البسيط، وليس مستعدا الآن لتلقي ضربات أخرى تنهك قدرته الشرائية المتدنية أصلا”.

ونبه إلى أن أسعار الدجاج، سجلت خلال هذا الأسبوع، “ارتفاعا صاروخيا بجل الأسواق الوطنية، بحيث تراوحت الأسعار ما بين 24 و25 درهما للكيلوغرام الواحد، ووصل في إقليم الناظور إلى 29 درهم”.

وأوضح أن هذا الوضع، أثار “غضب مجموعة من المستهلكين المغاربة الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في اقتنائه، ولا يستطيعون تحمل هذا الغلاء الفاحش، وهذا راجع إلى جشع بعض الموردين والمضاربين والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار ويقومون بتخزين ما لديهم، بانتظار بيعه بأسعار أعلى من الحالية”.

وأردف شتور، أن مهنيي القطاع، يرجعون هذا الارتفاع، إلى “تغيرات في درجات الحرارة، الذي أثر بشكل سلبي ومباشر على الدجاج، وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة منه، وهو ما أنتج نقصا كبيرا في الكمية المعروضة منه مقارنة مع الأيام العادية”، مسجلاً في هذا الصدد، غياب “المراقبة الصارمة وتفعيل القوانين على أرض الواقع”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة على القطاع، بأن “تقوم بالدور المطلوب منها إزاء حل مشكلة ارتفاع أسعار البيض والدجاج، وتوفيره بصورة منتظمة موازاة مع القدرة الشرائيةالمتدهورة للمستهلك المغربي”.

ودعا شتور أيضا، إلى “حماية المنظومة الإنتاجية من أي خلل قد يحدث، وحماية صغار المزراعين، والسيطرة على استقرار الأسعار محليا”، مع “القيام بدراسة لهذا الوضع ومعرفة أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، وما هي الكلفة الحقيقة لإنتاج هذه المادة الأساسية في كل أوقات السنة”.