تركيا: دعوات لوقف نزيف قتل النساء والحكومة تقترح حل الإعدام

بناصا ـ وكالات

ارتفاع عدد جرائم قتل النساء في تركيا، أثار غضب العديد من المواطنين الأتراك، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق المرأة. واشتدت حدة الغضب تحديدا عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مقتل امرأة على يد طليقها قبل أكثر من أسبوع من نهاية الشهر الماضي.

ونفذ الزوج السابق جريمته بحق طليقته أمينة بولوت أمام أنظار ابنتيهما. وذكرت صحيفة “ديلي نيوز حرييت” التركية أنه في لحظة من لحظات الجريمة سمع صوت الابنة، البالغة من العمر 10 أعوام، وهي تردد بألم كبير أمام مسمع أمها التي كانت تحتضر: “رجاء.. لا تموتي يا أمي”.

وخلفت الجريمة موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي. تحولت معها الضحية إلى رمز لجرائم القتل التي تروح ضحيتها النساء، إذ استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد النساء اللواتي قتلن في تركيا خلال شهر غشت فقط 49 امرأة. وقتلت 214 امرأة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. كما سجل مقتل 440 امرأة في العام الماضي، فيما قتلت 409 في 2017، حسب أرقام نشرتها جمعية حقوق المرأة “نوقف قتل النساء”.

التركيات يدفعن ثمن تحررهن

وتفسر ملاك أريماري، وهي إحدى الناشطات التركيات على منصة We Will End Femicide، نزيف قتل النساء في بلادها قائلة: “أظن أن التركيات يدفعن اليوم ثمن تحررهن لأن المجتمع يتطور في هذا الاتجاه. يفترض أن تواكب الحكومة هذا التغيير لكنها لا تفعل. إن مجرد تطبيق اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومحاربتهما، وكذلك قانون 6284 الذي اعتمده البرلمان التركي في مارس/آذار 2012، سيكون كافيا لخفض هذه الأرقام بشكل كبير.

وتتابع أريماري في ذات السياق: “لدينا القوانين الضرورية لحماية النساء لكننا لا نطبقها. وخطابات معاداة النساء يتم التغاضي عنها، كما أن تخفيف العقوبات عملة رائجة…”، مشيرة إلى أنه “عندما تتحدث وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية عن قضية أمينة بولوت فهي تظهر التزامها، لكن هذا لا يكفي. فعليها أن تعرب عن نفس الالتزام تجاه جميع أشكال العنف بحق النساء في البلد”، وفق ما نقله عنها موقع مراقبون.

وتطالب المنظمات النسائية بطرح حلول متقدمة تراعي الشكاوى التي تتقدم بها النساء في حال تعرضهن للعنف. وتلعب بهذا الخصوص الأجهزة الأمنية والقضاء دورا أساسيا في انتزاع المرأة التي تواجه العنف من تهديد الموت. لكن الحكومة جاءت بـ”حل” راديكالي لم يرض المدافعين عن حقوق الإنسان.

الحكومة تطرح حل الإعدام وتثير سخط الحقوقيين

وطرحت الحكومة التركية فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، لتنقل بذلك الجدل الدائر إلى مستوى آخر.

وأدى الجدل الجديد حول الإعدام بحق المتورطين في عمليات القتل إلى ظهور هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي “عقوبة الإعدام ليس حلا” اعترض من خلاله الناشطون الأتراك على تطبيق عقوبة الإعدام مجددا في بلد أتاتورك.

وكانت تركيا ألغت رسميا تطبيق عقوبة الإعدام في نهاية 2003، بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط ذلك ضمن جملة من الشروط الأخرى لقبول انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.