بعد قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، تواصل عدد من وسائل الإعلام في المملكة الإيبيرية، تسليط الضوء على المقترح الذي تقدمت به الرباط، لأول مرة، سنة 2007، من أجل طي هذا الملفّ الذي عمّر لعقود طويلة.
وقالت جريدة “لاراثون”، إن خطة الحكم الذاتي لحل النزاع، تتضمن عودة صحراويي تندوف بالجزائر، والانفصاليين المقيمين بالخارج الموالين لجبهة البوليساريو، إلى جانب إصدار عفو عام على الموقوفين، حيث نقلت على خالد شيات، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في معهد محمد بن راشد آل مكتوم، أن المغرب أثبت سياسة التقارب ورغبته في طي الملف، من خلال “عقيدة الأمة المتساهلة والرحمة والترحيب”.
وتابعت اليومية، أن خطة الحكم الذاتي، التي تدعمها إسبانيا الآن، تمنح صلاحيات كاملة للسكان الصحراويين، فيما لا تزال بعض تفاصيلها غير مكتوبة، وتعتمد على المحادثات المستقبلية بين المغرب وأطراف النزاع الأخرى، في إطار الأمم المتحدة، غير أن الرباط، عملت منذ اقتراح المبادرة سنة 2007، على رسم ملامح هذه الخطة.
وأوضحت أن المغرب، ومن خلال مباردة الحكم الذاتي، يضمن لجميع الصحراويين بمن فيهم الموجودين في مخيمات تندوف بالجزائر وغيرها، مكانهم الكامل دون تمييز أو إقصاء في المنطقة، مع حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية المجهزة بالموارد المالية والبشرية.
وأبرزت أن الدولة، ستحتفظ بسلطاتها في المجالات السيادية، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والسلطات الدستورية والدينية للملك أمير المؤمنين، والضامن لحرية العبادة والحريات الفردية والجماعية، وهو ما ينطبق أيضا على مظاهر السيادة الأخرى، مثل العلم والنشيد الوطنيين، إضافة إلى العملة.
واسترسلت، نقلاً عن تصريح لمحمد شاكر، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، الذي قال إن “كل شيء يجعلنا نعتقد أن هذه الهيئة، ستكون مثل تلك الموجودة في البلدان الأخرى، كما هو الحال في إسبانيا، مع إجراء انتخابات محلية كشرط مسبق”، مردفاً أن برلمان المنطقة سيتألف ليس فقط من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من قبل الساكنة، ولكن ايضا من منتخبين من قبل مختلف القبائل الصحراوية.
وواصلت أن السلطة التنفيذية في المنطقة، سيمارسها رئيس حكومة إقليمية يختاره البرلمان، حيث يجب عليه تشكيل فريقه وتعيين الإداريين اللازمين لممارسة صلاحياته، متابعةً أنه في مسائل العدالة، يمكن إنشاء الولايات القضائية، وسوف تملي قراراتها باسم الملك، حيث ستكون هناك محكمة إقليمية عليا، تصدر الأحكام النهائية، دون المساس بسلطات المحكمة العليا (النقض) والمجلس الدستوري.
واستطرد المصدر، أن الشعب الصحراوي، سيكون له السلطة في جميع الجوانب المتعلقة بالاقتصاد في المنطقة، حيث يقول شاكر: “ممثلوهم، بطبيعة الحال، هم من يستطيع أن يحدد على أفضل وجه احتياجات هذه المناطق والاستراتيجيات اللازمة لإشباعها”، وستكون مسؤوليتهم السياسات المحلية للتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها.
وستمتلك الصحراء، تضيف الجريدة، الموارد المالية اللازمة لتنميتها، حيث تجعل خطة الحكم الذاتي هذه المنطقة، تلقائيا “أكثر جاذبية للاستثمار الأجنب، وهو أيضا استغلال أمثل لمواردها، سوءا كانت زراعية أو صيدا أو سياحة أو طاقة، ولاسيما الطاقة الشمسية”، كما يوضح إدريس إيفينا، أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
بصرف النظر عن المستوى المحلي، فإن سكان المنطقة سيحظون بتمثيل في البرلمان وبقية المؤسسات الوطنية الأخرى، وسيتمكنون من المشاركة في جميع المشاورات الانتخابية الوطنية. متابعةً في السياق ذاته، أن وضع الحكم الذاتي للمنطقة، سيخضع للتفاوض والتشاور واستفتاء من قبل السكان المهتمين، وهو متوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير الذي يحاول خصوم المغرب تحريفه، وفق ما ورد في “لاراثون”.
تعليقات الزوار ( 0 )